رئيس المحاكم العسكرية فى جنوب السودان يستقيل وينتقد الحكومة

أظهر خطاب أطلعت عليه "رويترز"، اليوم السبت، أن رئيس المحاكم العسكرية فى دولة جنوب السودان، استقال، قائلًا "إن تدخلًا من جهات عليا جعل من المستحيل محاسبة الجنود المتهمين بالاغتصاب والقتل خلال الحرب الأهلية التى تشهدها البلاد".
واستقالة الكولونيل خالد أونو لوكى، هى الثالثة لمسئول كبير، خلال أسبوع، وتنحى جنرال عسكرى، يحظى باحترام كبير قبل سبعة أيام، معللًا ذلك بما وصفه بالمحسوبية العرقية فى الجيش، وتفشى انتهاكات حقوق الإنسان، وأمس الجمعة انشق وزير العمل، لينضم لصفوف المتمردين.
واندلعت الحرب الأهلية فى جنوب السودان عام 2013 بعد أن أقال الرئيس سلفا كير، المنتمى لقبيلة الدنكا، نائبه -آنذاك- ريك مشار، المنتمى لقبيلة النوير، ونشبت معارك بعد ذلك على أسس عرقية على نحو متزايد وفى ديسمبر الماضى، حذرت الأمم المتحدة من أن ذلك يمهد الطريق لإبادة جماعية.
وفى رسالة موجهة لرئيس أركان الجيش، قال "لوكى"، إن "الجنود يرتكبون جرائم دون خوف من العقاب خاصة الضباط المنتمين لقبيلة الدنكا، التى ينتمى لها الرئيس، ورئيس أركان الجيش".
وكتب فى الرسالة، "فى محاولاتك الحثيثة لحماية بنى عرقك وبصورة لا تؤسس على أى قانون، فإنك دائمًا ما تجمد أو تلغى قرارات المحكمة وأحكامها حتى فى قضايا القتل والاغتصاب والسرقة، لقد أمرت باعتقال مدنيين فى سجون عسكرية بما هو خارج عن إطار أى قنوات قانونية ملائمة، ولا يمكننى الاستمرار فى مؤسسة كتلك فاسدة ومتحيزة عرقيًا ولا أخلاقية."
وتدعم استقالة "لوكى"، مزاعم من جماعات دولية مدافعة عن حقوق الإنسان، تقول إن "الحكومة تسمح للجنود بعمليات اغتصاب جماعية وقتل للمدنيين بحصانة من العقاب، ووثقت الأمم المتحدة مئات الاتهامات بالاغتصاب موجهة لجنود فى العاصمة وحدها".
كما وجهت اتهامات للمتمردين أيضًا بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، إلا أن عدد الحالات التى وثقت كان أقل.
وقال البريجادير جنرال، لول رواى كوانج، المتحدث العسكرى، إن "لوكى"، استقال العام الماضى، لكن الأمر لم يعلن، مضيفًا "انشقاقهم لن يكون له أى آثار سلبية على الجيش الوطنى"، فيما لم يعلق على تقارير ارتكاب الجيش لانتهاكات لحقوق الإنسان.
وقالت الحكومة من قبل، إن الجنود الذين يرتكبون انتهاكات يحاكمون، ولم يوفر المسئولون أى أرقام أو تفاصيل عن مثل تلك القضايا.
وستتسبب موجة الاستقالات فى مزيد من الانعزال لحكومة "كير"، فى المجتمع الدولى، وفى تقوية الدعوات المطالبة بنشر قوات حماية إقليمية لتنفيذ دوريات فى العاصمة، وبانسحاب الجيش.
وهناك قوات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة فى جنوب السودان قوامها 15 ألف جندى، لكنها تواجه انتقادات لعدم تدخلها وقت ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.
وأجبر الصراع أكثر من ثلاثة ملايين شخص على النزوح من منازلهم فى دولة يسكنها 11 مليون نسمة، مما تسبب فى جيوب يعانى فيها السكان من سوء تغذية شديد، ووصلت نسبة التضخم فى العام الماضى ما تخطى 800%.