الحكومة تستعين بوزراء "مبارك" لإنهاء الأزمات

منذ الإعلان عن التعديل الوزارى فى حكومة المهندس شريف إسماعيل، كثر الحديث عن الاستعانة بوزراء الرئيس المخلوع "حسنى مبارك" لتخطى المرحلة الحرجة من عمر البلاد وإنقاذ الاقتصاد المصرى من الانهيار، مما أثار ريبة المصريين فى الشارع المصري.
يشار إلى أن لجنة الدفاع والامن القومي فى البرلمان المصري قد لجأت إلى اثنين من وزراء "مبارك" للاستفادة من خبراتهم فى أعمال مجلس النواب.
ويعتبر الدكتور مفيد شهاب وزير المجالس النيابية والشؤون القانونية فى عهد مبارك، والدكتور محمود أبو زيد وزير الموارد المائية والرى الأسبق أبرز الاسماء التى استعان بها مجلس النواب.
ولم تقتصر الاستعانة برجال مبارك على البرلمان فقط بل امتد الأمر إلى ترشيحهم لتولي حقائب وزارية فى حكومة المهندس شريف إسماعيل بعد الأزمات التى واجهت الشعب المصرى فى الفترة الراهنة.. وتأتى أهم الأسماء المرشحة لشغل مناصب فى التعديل الوزارى كالآتي:
على مصيلحي
جاء الدكتور علي مصيلحي، أعلى قائمة المرشحين لتولي حقيبة الاستثمار، حيث أعلن رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، منذ قليل، استقالة الأول من رئاسة لجنة الشؤون الاقتصادية.
ومن المتوقع أن يتولى "مصيلحي" منصب وزير الإستثمار، ليكون ضمن الوزراء التي استعانت بهم الحكومة من عصر مبارك.
يذكر أن "مصيلحي" قد شغل منصب وزير التضامن الاجتماعي واصبح مسئولا عن وضع الخطة القومية لتطوير شبكات الأمان وترشيد الدعم وخطة تطوير بنك ناصر الاجتماعي لزيادة الفعالية في تحقيق التنمية الاجتماعية، في 31 ديسمبر 2005، كما أنه كان عضو بالحزب الوطني الديمقراطي ومجلس الشعب.
أحمد زكي بدر الدين
لم تكن تلك هي الواقعة الأولى التي تستعين فيها الحكومة ب"رجال مبارك"، فقد ولى شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد زكي بدر الدين وزراة التنمية المحلية، على الرغم من أنه كان قد شغل منصب وزير التربية والتعليم، بعد يسري الجمل، منذ ۳ يناير ۲۰۱۰ وحتى السبت 29 يناير 2011 عقب ثورة الشعب المصري على النظام الذي أدى إلى استقالة الحكومة المصرية، وهو ابن زكي بدر وزير الداخلية الأسبق.
سياسيون: الكفاءة والرؤية الواضحة أهم ما تحتاجه البلاد
الدكتور محمد حسين، أستاذ بكلية اقتصاد وعلوم سياسية جامعة القاهرة، يري أن إختيار رئيس الجمهورية للوزراء المعاونين له سيكون نابع عن معايير محددة، مشيراً إلى أن الكفاءة في العمل أهم ما تحتاجه البلاد.
وقال :"هناك الكثير من الأسماء المطروحة التي ستكون سند للرئيس والشعب من خلال طرح خطط واضحة لتخطى المرحلة الحالية، قائلًا:"لا يوجد شئ يمنع الأشخاص من ممارسة العمل السياسي، ولا داعي من إستبعادهم منها".
ولفت :"هناك العديد من المعايير التى يجب اتباعها من قبل المواطنين للحكم على المسئولين، مثل إمكانية الوزير على حل المشكلات ومنعها منذ البداية، وتنفيذ التكليفات التى تصب فى الصالح العام، قائلًا:"يجب أن يكون خادم للشعب وليس سيده".
وطالب استاذ العلوم السياسية، المصريين بضرورة تفهم الوضع لإختيارات الرئيس ولا ينظروا إلى الأسماء ما دامت منتجة ومتخصصة.
واعتبر ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، نجاحات المسئول وخبراته السابقة ورؤيته للحاضر والمستقبل أهم الصفات التى يجب توافرها فى المرشحين لتولى حقائب وزارية بعيدًا عن الاسماء والشخصيات السياسية.
وأشار الشهابي، إلى أن الأشخاص الذين تم الاستعانة بهم فى التعديل الوزارى الجديد يتمتعون بالكفاءة والخبرة ومن حق الوطن الاستفادة بهم.
وتابع:" يجب الا نضع "فيتو" على الكفاءات والشخصيات بسبب عملها مع "مبارك"، وعلينا أن نعترف ان معظم مما عملوا فى هذا العهد كانوا من المتميزين أصحاب الرؤية يتمتعون بقدرات إدارية عالية ويعملون بإخلاص شديد ومنهم الدكتور على مصيلحى الرجل الذى استطاع تطوير هيئة البريد ويحقق نجاح كبير فى وزارة التموين ويتميز بالهدوء والإخلاص والقدرة على ترجمة رؤيته إلى واقع بمهاراته الإدارية الفذة".