سياسيون: نرفض الترقيع الوزاري ونحتاج تغييراً بسياسات تنحاز للغالبية من المصريين

أكد سياسيون أن إعلان مجلس الوزراء عن اعتذار بعض المرشحين لتولى الحقائب الوزارية فى التعديل الوزارى المرتقب، جاء ليحمل الكثير من الدلالات من بينها استباق رئيس الوزراء لفشله فى الاختيارات، حال وجود انتقادات ضدها، أو الإبقاء على وزراء فى مناصبهم رغم ضعف أدائهم خلال الفترة الماضية.
وأكدوا أن الأمر لا يتعلق بتعديل وزارى فى ظل سياسات مالية واقتصادية ينفذها ويتبعها الدكتور شريف إسماعيل، مشيرين إلى أن رفض تولى الحقائب يأتى تجنباً للغضب الشعبى وتحمل المسئولية فى ظل غل يد بعض الوزراء عن تطبيق سياسات جديدة تنحاز للغالبية من المصريين فى ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.
وقال الدكتور أحمد دراج، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة أن اعتذار بعض المرشحين لتولى الحقائب الوزارية يأتى نتيجة التخوف من اتخاذ مواقف ضدهم، أو اخفاض رصيدهم الشعبى تجاه الرأى العام أو فى دائرة عملهم نتيجة الوضع الاقتصادى الحالي.
وذكر أستاذ العلوم السياسية أننا نحتاج تغييراً وزارياً يقوم على تبنى سياسات واضحة تنحاز للبسطاء من المصريين، وليس دعم رجال الأعمال بسياسات لم تعد تلقى قبولاً بل زادت من الأعباء الاقتصادية.
نفس الأمر أكده المهندس أحمد بهاء الدين شعبان، رئيس الحزب الاشتراكى المصرى بأن حكومة الدكتور شريف إسماعيل لم تعد تعمل لصالح المواطن المصرى البسيط بقدر دعم الأغنياء وفقدانها الثقة فى قدرة المصريين على الانتاج وتشغل المصانع المتوقفة.
وقال"شعبان": ان حكومة الدكتور شريف إسماعيل تفرغت للاقتراض والاستدانة، وتتبع أسهل الطرق، ونحتاج تغييرا فى السياسات والوجوه وليس الأشخاص فقط.
و قال عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن الأنباء المتداولة عن التعديل الوزارى تؤكد اعتذار الكثير من الشخصيات عن تولى حقب وزارية وهو ما يعنى أن الاختيار سيقع فى النهاية على الغير أكفاء.
وأكد «شكر» أن اختيار الوزراء يجب أن يتضمن معيارى الكفاءة الفنية والخبرة السياسية وعدم التركيز على أحدهما دون الأخر لعدم تكرار الفشل التى تعانى منها الدولة حاليا.
ووصف الناشط السياسى الدكتور ممدوح حمزة الحكومة الحالية بالأسوأ، لافتا إلى فشلها فى ضبط ارتفاع سعر صرف الدولار وزيادة أسعار السلع وزيادة الديون والتضخم.
وأضاف أن الحقائب الوزارية التى سيشملها التعديل وأسماء الشخصيات المرشحة لتوليها هى التى تحدد مدى نجاح خطوة التغيير الوزارى من عدمه، مؤكدا ضرورة تغيير كل وزراء المجموعة الاقتصادية «بعدما أثبتوا فشلهم بشكل كبير خلال الفترة الماضية» حسب وصفه.
ومن جهته اعتبر ناجى الشهابى ريس حزب الجيل الديمقراطى خطوة التعديل الوزارى غير مجدى طالما اقتصرت على تغيير أشخاص دون السياسات التى أثبتت فشلها فى حل الأزمات التى تواجه الدولة.
وأوضح أن رئيس الوزارء غير قادر على التعاطى مع مشكلات المجتمع أو تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية، لافتا إلى قيام حكومته باسترضاء رجال الأعمال ومحتكرى الأسواق فى حين تضغط على المواطن بتقليص دخله وزيادة أسعار السلع.
وعلى نفس الرأي، أكدَّ الناشطة السياسية الدكتورة كريمة الحفناوى أن الدولة لا تسعى أبدا لتعيين وزراء أكفاء يتمتعون بالشفافية والأمانة ويمتلكون رؤية قصيرة وطويلة المدى تتسهدف النهضة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وقالت "الحفناوى "إن الوزراء فى مصر هم سكرترية للنظام لا أكثر ينفذون الأوامر التى تصدر لهم وليسوا ولاة أنفسهم، وأكدت: «الوزراء فى مصر لا يتمتعون بخطط أو صلاحيات مستقلة واختيارهم لا يعتمد على الكفاءة بل على درجة ولائه وثقة السلطة به ما يؤدى إلى الفشل الحكومى الذى نشعر به حاليا والمتجسد بشكل ظاهر فى الأزمة الاقتصادية وارتفاع أسعار السلع «.
وأوضحت «الحفناوي» ضرورة الاهتمام بتغيير السياسات قبل الحديث عن عديلات وزارية، مضيفا أن الشخوص يجب أن يعملون وفق استراتجية دولة كاملة وليس فى جزر منعزلة ما يؤدى بهم إلى إصدار قرارات وإتخاذ إجراءات متضاربة.