القوى السياسية بدمياط: التعديل الوزاري يزيد «الاحتقان»

أعربت القوى السياسية بدمياط عن استيائها من التعديل الوزاري الذي أعلن اليوم الثلاثاء، والذي شمل تغيير 9 حقائب وزارية، أهمها وزراء المجموعة الاقتصادية.
وقال احمد عوض, أمين حزب الدستور بدمياط، أن التعديل يعد ترقيعا وزاريا، ويحتاج نفسه إلى تعديل، وخاصة بعد اختيار وزراء قال أنها على «أساس المحسوبية وليست الكفاءة».
وخص «عوض» في تصريحه إلى رئيس الحملة الانتخابية للرئيس مرسي، واختيار المستشار حاتم بجاتو، معتبرا أن اختيار الأخير، وزيرا للدولة للشئون النيابية يثير اللغط ، لا سيما وأنه القاضي الذي خرج في تظاهرات تطالب ضد الرئيس رافضا سياسة تطهير القضاء، مشيرا إلى أن التعديل الوزاري سيزيد من الاحتقان في الشارع، وسيصعد من الأزمة، على اعتبار أن التعديل الوزاري مجرد مسكن.
وأكد المهندس نبيل الحفناوي، عضو التيار الشعبي، أن هناك اتجاها واضحا منذ تولى الدكتور محمد مرسى رئاسة الجمهورية بالسيطره على مفاصل الدوله وأخونة كافة مؤسسات الدولة، وبعد السيطرة على وزارة الداخلية من خلال وزير ينفذ كل سياستهم تحول إلى السيطرة على القضاء، وهم بهذه السياسية يعدون أسوأ من نظام مبارك، حد قوله.
وقال «الحنفاوي»، التعديل الوزاري الجديد يؤكد صحة موقف «الإنقاذ» في معارضة الانتخابات البرلمانية، التي قال أنها ستبنى على معايير غير حقيقية، وإجراءات غير سلمية.