اعتبر مواطنون التسعيرة الاسترشادية التى أطلقتها وزارة التموين الأربعاء الماضى، بمنزلة طوق النجاة من حالة الغلاء غير مبرر للأسعار بالأسواق المصرية, كما اعتمدت هذه الأسعار طبقاً لما تم نشره بجميع الصحف والمواقع الإلكترونية محاولة تطبيقها بسوق العبور وسوق 6 أكتوبر بواقع قائمة طويلة لجميع التفاصيل الخاصة بأسعار الخضراوات والفاكهة, فضلاً عن الإعلان عن رقم الخط الساخن لوزارة التموين الخاص بالشكاوى وهو 19280 للإبلاغ عن أى شكوى. وفى السياق نفسه، تراوح سعر الطماطم بين جنيه ونصف و2 جنيه و75 قرشًا, والبطاطس بين 2 و3 جنيهات, والبصل بين 3 جنيهات ونصف الى 6 جنيهات ونصف, والكوسة 3 جنيهات ونصف الى 5 جنيهات والجزر 2 جنيه, والفاصوليا 9 جنيهات والبذنجان 4 جنيهات والفلفل 75٫5 قرش الى 75٫6 قرش والفلفل الألوان من 1 إلى 14 جنيهاً، والخيار 4 جنيهات ونصف، والملوخية بين 4 و6 جنيهات, والبطاطا من جنيه 75 قرش إلى 2 جنيه والثوم 18 جنيهًا الى 30 جنيهاً, والسبانخ 2 جنيه و25 قرشًا الى 3 جنيهات و25 قرشًا, والقلقاس من 4 إلى 5 جنيهات. أما عن أسعار الفواكه أشارت قائمة الأسعار الى سعر البرتقال ب2 جنيه ونصف الى 3 جنيهات ونصف, والليمون من 8 الى 12 جنيهات والجوافة من 4 الى 6 جنيهات والفراولة من 6 الى 8 جنيهات والكانتلوب من 5 الى 7 جنيهات والموز من 4 جنيهات الى 5 جنيهات ونصف والتفاح من 13 الى 17 جنيهاً. وعلى إثر ذلك قامت «الوفد» بجولة بأحد أسواق محافظة الجيزة لمعرفة مدى صحة العمل بالسعر الاسترشادى وامكانية تطبيقه على أرض الواقع, فوجدنا حالة من التفاوت الشاسع بين السعر المحدد من وزارة التموين والسوق, حيث وصل سعر الطماطم الى 4 جنيهات, وتراوح سعر البطاطس بين 4 و6 جنيهات, والبصل 8 جنيهات, والكوسة 7 جنيهات والجزر 4 جنيهات والفاصوليا 20 الى 25 جنيهًا, والبذنجان 5 جنيهات, والفلفل 12 جنيها, والملوخية 10 جنيهات والفلفل الألوان 15 جنيها, والخيار 8 جنيهات والبطاطا 5 جنيهات, والثوم من 30 الى 40 جنيها, والسبانخ 7 جنيهات والبسلة 8 الى 9 جنيهات, والقلقاس 7 جنيهات. أما عن الفواكه فسجل البرتقال سعره من 5 الى 7 جنيهات ونصف, والليمون من 14 الى 20 جنيها, والجوافة 10 جنيهات, والفراولة من 10 الى 12 جنيها, والكانتلوب 8 جنيهات, والموز 7 جنيهات ونصف, والتفاح 20 جنيهًا. كما رفض بائعو الخضراوات والفاكهة الاعتراف بالقائمة الاسترشادية التى أطلقتها وزارة التموين, معبرين عن غضبهم من خلق حالة كراهية بين المستهلك والبائع, كما أوضحوا أن الأزمة تتحكم فيها الحكومة وليس التاجر الذى تصل إليه السلع غالية, وفى ظل زيادة أسعار الأسمدة لابد من زيادة الخضراوات وقال أحمد محمدى، أحد بائعى الخضراوات ان التسعيرة لم تصل إليهم حتى الآن حتى فى حال وصولها لن يتم العمل بها لأن المقياس بين الطرفين مختلف كثيراً, وأشار إلى أن الأسعار الخاصة بالخضراوات مرتفعة بسبب ارتفاع سعر ايجار الأرض فى الريف قائلاً «لو طبقوا الأسعار دى هبطل أبيع واقعد فى بيتنا». وأضاف ميلاد، أحد بائعى الخضراوات والفاكهة، أن الأسعار تختلف بحسب نوعية السوق والمنطقة فما يباع فى الدقى بسعر ما لا يباع فى امبابة وبولاق وهذا بحسب اختلاف نوعية الخضراوات أيضاً وجودتها, قائلاً «الحكومة رفعت سعر السماد فالأسعار ارتفعت وهذا أمر طبيعى وفى الآخر يفرضوا تسعيرة منخفضة تماماً لتكلفة الخضار وانتاجه وعايزنا نبيع بالرخيص واحنا شاريين بالغالى طب ازاى»؟ وحاولت «الوفد» الاتصال بالخط الساخن الذى أعلنت عنه الوزارة للإبلاغ عن انفلات الأسعار, وبعد محاولات كثيرة استمرت لساعات دون رد, أجاب أحد موظفى خدمة العملاء بالخط الساخن, وبسؤاله عن الأسعار الاسترشادية جاء رده «لا يوجد لدىّ معلومات». كما شهدت أسعار اللحوم والدواجن حالة من الارتفاع الجنونى مؤخراً بالأسواق, ما خلق نوعاً من الركود فى حركة البيع والشراء, حيث تراوحت أسعار الدواجن بين 31 جنيها و33 جنيهاً لسعر الكيلو وكيلو البانيه 75 جنيها, بعدما كان سعر الكيلو 22 جنيها, كما وصلت اللحوم الى 120 جنيها بعدما كان سعر الكيلو 90 جنيها. وأكد محمد حمدى «أحد الجزارين» أن حالة الغلاء فى اللحوم تعود الى ارتفاع أسعار الأعلاف التى وصل الطن بها الى 6500 جنيه, مؤكداً توقف حركة البيع والشراء ووجود ركود تام فى الأسواق, وحول امكانية انخفاض الأسعار مرة أخرى, قال «لما الحكومة ترخص العلف نرخص اللحوم, طالما زادت تكلفة انتاجية الشىء ارتفع سعر السلعة وهذا أمر طبيعى». وأوضح عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، ان القضية ليست فى السعر المعلن لدى التجار، حيث ان المزرعة تبيع للتاجر بسعر 26 جنيهًا لكن التاجر هو من يرفع السعر ليحقق ربحاً خاصاً به, والاسباب الرئيسية لحالة الغلاء تعود الى قلة الانتاج والأوبئة والأمراض التى تصيب الدواجن فى بعض المواسم، فضلاً عن ارتفاع أسعار الاعلاف التى أدت الى ارتفاع الاسعار حالياً. وحول وعود تجار الدواجن سابقاً بعدم رفع الأسعار أثناء أزمة رفع الجمارك عن الدواجن المستوردة, أكد «السيد» ان الدولة هى المنوطة بتوفير الغذاء الحيوانى للتاجر، وفى ظل ذلك تريد الاستيراد دون تعريفة جمركية, فذلك من أجل المواطنين وهى تقصد بذلك توفير المنافذ للشركات القابضة لخلق منافسة, ولو أردنا إلغاء التعريفة الجمركية فلا بأس من ذلك ولكن تزامناً مع ذلك لابد من الغاء التعريفة الجمركية على مستلزمات الانتاج للمنتج المحلى، وتابع: علينا الاعتراف أولاً بأن لدينا مشكلة فى الثروة الداجنة وزادت الاسعار بسبب سعر الصرف. وأضاف رائف تمراز، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، ان ازمة ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن على حد سواء تعود الى ارتفاع التكلفة الانتاجية لكليهما والاعتماد على استيراد الذرة الصفراء للدواجن والاعلاف للحيوانات، فضلاً عن تغير سعر الصرف الدولارى, وأشار الى ضرورة دعم الفلاح للحد من هذا الارتفاع وتوفير الامكانيات لزراعتها واعلان سعرها. كما أوضح تقديم اللجنة طلب إحاطة ضد وزيرى التموين والزراعة استجابة لأوجاع الشعب ودراسة الارتفاع الجنونى لاسعار اللحوم والدواجن.