مستقبل التحالفات السياسية داخل البرلمان المصري

مع إجراء المرحلة الثالثة من الانتخابات المصرية تحددت بوضوح الملامح النهائية لأحجام القوى السياسية،
حيث جاء في المقدمة حزب الحرية والعدالة الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين بنسبة تصل إلى حوالي 55% ثم حزب النور المعبر عن التيار السلفي بنسبة تصل إلى حوالي 23% ثم حزب الوفد ثم الكتلة المصرية يليها حزب الوسط، إضافة إلى بعض الأحزاب الصغيرة والمستقلين.
ويدور الحديث الآن حول طبيعة ونوع التحالفات السياسية المتوقعة بين تلك القوى والأحزاب السياسية، خاصة مع تأجيل حزب الحرية والعدالة الإعلان عن أية تحالفات ممكنة خلال إجراء الانتخابات خوفا من المفاجآت التي أتت بها تلك الانتخابات والتي كان أبرزها اندفاع حزب النور ليحل في المركز الثاني بعد أن كان متوقعا أن يحصل عليه حزب الوفد الذي تراجع كثيرا بسبب أدائه السيئ خلال المرحلة الأولى.
وفقا لتصريحات قيادات جماعة الإخوان وحزبها وكذلك من خلال قراءة تطورات الأحداث، ليس فقط بعد الثورة ولكن أيضا خلال السنوات السابقة، يمكن التنبؤ بطبيعة التحالفات السياسية التي ستدخل بها الجماعة تحت قبة البرلمان الجديد.
ولنبدأ بالقوى التي يصعب أن تتحالف معها الجماعة وأولها حزب النور. فرغم أن كثيرين يعتقدون أنه من الطبيعي أن يتحالف الإخوان مع الحزب بسبب الخلفية الدينية التي ينطلقان منها وسعيهما إلى تطبيق الرؤية الإسلامية للدولة المصرية، إلا أن نقاط الاختلاف التي تفرق بين الإخوان والتيار السلفي ممثلا في حزب النور، أكبر بكثير من نقاط الاتفاق، خاصة ما يتعلق بالموقف من مدنية الدولة وطبيعة النظام السياسي القائم على أسس الديمقراطية الحديثة، حيث ما زال حزب النور يتخبط في بلورة موقف واضح من هذه الأمور الأساسية التي قامت من أجلها الثورة المصرية. ويمكننا الاستدلال بموقف أحد المرشحين للحزب خلال الانتخابات الذي أكد أنه كافر بالديمقراطية لأنها يمكن أن تأتي بمن يحكمون بغير شرع الله. حيث يخلط السلفيون بين الحاكمية التي هي لله وبين الحكم الذي تركه الله للبشر يقومون بصياغته وفقا لظروف حياتهم على أن يكون ذلك في إطار ضوابط الشريعة الإسلامية.
وبطبيعة الحال فإن هذا الموقف من مدنية الدولة وديمقراطيتها ينسحب على قضايا أخرى، الأمر الذي سيؤدي إلى تحول حزب النور إلى عبء على جماعة الإخوان يصعب عليها مهمتها في بناء الدولة المصرية الحديثة وفقا للبرنامج الذي وضعته منذ سنوات عديدة.
الأمر الثاني الذي سيمنع الإخوان من التحالف مع حزب النور هو موقف الحزب من العلاقة مع بعض الدول العربية خاصة الخليجية التي يتلقى منها أموال لتنفيذ أجندة قد تتعارض مع بعض الأهداف التي تسعى الثورة المصرية إلى تحقيقها.
ثاني القوى السياسية التي سيكون من الصعب على الإخوان الدخول في تحالف معها هو حزب الوسط. فرغم أن الوسط يضم قيادات إخوانية سابقة مثل رئيسه الدكتور أبو العلا ماضي، إلا أن الصراع الذي نشأ بين قادة الحزب وبين الإخوان في نهاية تسعينيات القرن الماضي والذي استمر حتى اندلاع الثورة ووصل إلى مرحلة توجيه السباب والشتائم لأعضاء في مكتب إرشاد الجماعة، أدى إلى نشوء حواجز نفسية كبيرة جدا خاصة من قبل قيادة الجماعة، وهو ما سوف يحول دون إمكانية قيام تحالف بينهما. وذلك فضلا عن بعض الأمور الأخرى التي تتردد عن دخول حزب الوسط في تحالف مع بعض القوى السياسية الداخلية والخارجية المعادية للإخوان.
ثالث هذه القوى هو الكتلة المصرية التي تضم بالأساس حزب المصريين الأحرار ذي التوجه الطائفي الذي أسسه رجل الأعمال المسيحي نجيب ساويرس والذي يقود حملة شرسة ضد التيار الإسلامي بصفة عامة وضد الإخوان بصفة خاصة وصلت إلى الطلب من الولايات المتحدة التدخل لمنع وصولهم إلى الحكم.
أما القوة السياسية المرشحة للتحالف مع الإخوان تحت قبة البرلمان، فهي حزب الوفد الذي دخل في تحالف سياسي وانتخابي قبل الانتخابات لكنه قام بفض هذا التحالف بسبب الضغوط التي تعرض لها من بعض قواعده، فضلا عن الإغراءات التي عرضتها الكنيسة المصرية بأنها ستوجه المسيحيين للتصويت للحزب في حال فض تحالفه مع الإخوان.
لكن ما تعرض له الحزب خلال الانتخابات من غدر الكنيسة به التي وجهت المسيحيين لإعطاء أصواتهم لحزب المصريين الأحرار، سوف يدفع الوفد لاستعادة تحالفه مرة أخرى مع الإخوان، حيث سيكون ذلك بمثابة الطريق الأفضل للقوتين السياسيتين وكذلك لمصر فهو يحقق الأغلبية المطلوبة لجماعة الإخوان لتمرير التشريعات التي تريدها كما أنه يحقق للوفد تطلعاته في لعب دور في صياغة مستقبل البلاد رغم عدم حصوله على نسبة كبيرة في الانتخابات. كذلك يحقق هذا التحالف لمصر عدم سيطرة تيار بعينه على تحديد الاتجاهات الأساسية للدولة المصرية.
نقلا عن صحيفة الشرق اللبنانية