كلمة هادئة حول قضية مداهمة المنظمات الحقوقية

ليتني أعرف من هو هذا المستشار الذكي الذي اشار علي الحكومة بمداهمة 17 منظمة حقوقية مصرية واجنبية بهذا الشكل الفظ والغليظ؟ ولأنني اعرف أن المجلس الاستشاري وفقا لما نشرته الصحف لم يكن طرفا في هذا الموضوع، فيا ليتني أعرف لماذا ننشئ مؤسسات استشارية، إذا لم يكن موضوعاً يمثل هذه الحساسية الجالبة للمشاكل والضغوط، قد تم عرضه عليه؟
المبررات التي ساقتها وزيرة التخطيط والتعاون الدولي «د. فايزة أبو النجا» لا هي كافية ولا مقنعة، وقولها إن المنظمات الاجنبية غير الحكومية التي تمت مداهمة مقارها، تعمل بشكل غير قانوني في مصر، وأنها فتحت مكاتب لها في مصر بعد ثورة 25 يناير بشكل غير رسمي، بمخالفة لقانون الجمعيات الاهلية المصرية، والسؤال هو: لماذا لم تخاطب تلك الجهات مخاطبات رسمية من أجل توفيق أوضاعها بدلا من مداهمتها؟ وإذا كان الأمر كذلك بالنسبة للمنظمات الاجنبية، فما هي مبررات مداهمة المنظمات الحقوقية المصرية التي تعمل وفقاً لقانون الجمعيات المصري؟
والتعلل الذي تمسكت به المنظمات الحقوقية المصرية لرفض هذا الاجراء، هو تعلل شكلي محض يقوم علي أن قضاة التحقيق الذين تولوا إصدار قرارات المداهمة، تم تعيينهم بغير الطرق التي حددها قانون الاجراءات الجنائية، والتي تنص علي أن يتم تعيين قضاة التحقيق بقرارات الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف، بينما القضاة الذين اصدروا قرارات المداهمة، تم تعيينهم بقرار من رئيس المحكمة، وبطلب من وزير العدل، وأن الاوراق التي تم ضبطها، لم تفرز في محضر جرد قبل نقلها للنيابة العامة، وأن قرار التفتيش لم يقدم إلي مسئولي تلك المنظمات، قبل غلقها وتشميعها دون قرار قضائي!
ولأن الاجواء السياسية في مصر ملبدة بالغيوم، ومشحونة بكم هائل من الريب والشكوك والاتهامات، والاتهامات المتبادلة، والهواجس، والضغائن، فقد أصبح من الصعب جدا التوقف لمعالجة أي موضوع لذاته، لأن كل طرف يسعي للبحث عما يمكنه من توجيه ضربة قاصمة للطرف الآخر، بصرف النظر عن النتائج الكارثية التي تترتب علي هذا السلوك!
ومن المعروف للجميع - ولكل دابة في مصر - أن قرار مداهمة تلك المنظمات الحقوقية، هو جزء من حملة مكائد سياسية، تم التدبير لها، للصدام مع تلك المنظمات، ومنظمات أخري لم يشملها قرار المداهمة، بسبب البيانات الحقوقية،التي رصدت فيها التجاوزات الامنية اثناء العدوان علي المتظاهرين ، وبلغت ذروة الملاسنات بين المنظمات الحقوقية وبين الطرف الحكومي منذ يونيو الماضي، حين فضحت تلك المنظمات الإجراء المشين الذي اخضعت فيه الشرطة العسكرية، المتظاهرات «لكشوف العذرية» وهو الاجراء الذي نفاه المجلس العسكري، ثم عاد واعترف به ووعد بالتحقيق فيه، ولم تظهر نتائج هذا التحقيق حتي الآن، بعد ان بات عليه ان يكشفه، ويكشف معه نتائج التحقيق في واقعة سحل الفتاة المنتقبة، التي قادته إلي تقديم اعتذار لكل النساء المصريات، بعد جمعة الحرائر.
إذن ملف المنظمات التي تعمل بغير ترخيص وتتلقي تمويلا من الخارج مفتوح منذ ستة اشهر، لم نسمع خلالها سوي تصريحات رسمية حكومية وأخري امنية تبالغ في الحديث عن ان هناك اموالا سياسية دخلت مصر بكثافة لدعم التيارات السياسية والمنظمات الاهلية، وحتي الثوار أنفسهم أخذ كل طرف منهم يتهم الفصيل الآخر منه بالتمويل الاجنبي، وتبادل التيار الاسلامي، والتيار الليبرالي اتهامات من نفس القبيل، والسؤال الذي لم اجد له أية اجابة إذا كان قد جري البحث والتثبت من التحريات والمعلومات التي لدي قضاة التحقيق، ولدي وزارة التخطيط والتعاون الدولي، فلماذا لم يتم استدعاء احد من المسئولين عن تلك المنظمات للاستعلام منهم عن أي شيء يتعلق بأنشطتهم وسبل تمويلها؟
لم يحدث شيء من هذا، وبدت عمليات التفتيش والمداهمة شكلا من أشكال الترويع، وأعطت رسالة خاطئة تنطوي علي اهدار لحقوق هذه الجمعيات ولو أن القائمين بالحملة تدبروها قبل القيام بها، ما قاموا بها، خاصة أن العائد من الحملة بالنسبة للتحقيق سيكون في الاغلب «صفر كبير» لاسيما بعد ان تم العدول عن قرار غلق بعض هذه الجمعيات، واعادة تسليم بعض محتوياتها، بعد ثبوت الاخطاء التي احاطت بقرار الاغلاق، وبعد الانتقادات الحادة التي تعرضت لها الحكومة المصرية من قبل واشنطن، والدول الاوروبية، وهيئة الامم المتحدة، بسبب تحرشها بمنظمات حقوق الانسان.
وبرغم الحملات الاعلامية التي استخدم فيها مسئولو هذه المنظمات ومسئولو الحملة عليها كافة وسائل الاعلام للضغط لحشد كل طرف لانصاره لوجهة نظره، تظل هناك عدة حقائق موضوعية لا يمكن لأي طرف إغفالها.
الحقيقة الاولي ان علي الجميع ان يدرك، أن الحركة العالمية لحقوق الانسان، وحركة المجتمع المدني بشكل عام، أصبحت جزءاً من حركة العولمة، وأنها صارت في حماية المجتمع الدولي علي المستويين الشعبي والرسمي، وأن المساس بحرية نشاط هذه الجمعيات والمؤسسات الحقوقية، أو المساس بمن ينشطون فيها، لابد سيخلق جوا سلبيا ضد أي دولة تنتهك حقوق تلك المنظمات، وهذا أمر ينبغي أن يوضع موضع الاعتبار عند التفكير في القيام بأي اجراء يتخذ ضدها، لأنها جمعيات لها امتدادات دولية، ولها أنصار ومؤيدون، ولأنها أمست جزءا من ميثاق الأمم المتحدة، ولأن التضامن الدولي في مواجهة أي عدوان يقع علي إحداها، هو إحدي نقاط قوة هذه الجمعيات.
الحقيقة الثانية أنه لابد من الاعتراف بأن هذه المنظمات الحقوقية لعبت دورا مهما في مصر، منذ نشأتها في بداية عام 1983 مع نشأة المنظمة العربية لحقوق الإنسان، في إشاعة ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع المصري، والدفاع عن عشرات الآلاف ممن اهدرت حقوقهم السياسية، وتنوعت انشطتها في مجالات الدفاع عن حرية الرأي والتعبير وعن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية كالحق في السكن والحق في العلاج والحق في التعليم، والمساعدة القانونية، فضلا عن تدريب آلاف الكوادر للعمل في هذه الحركة، وأن العاملين بها دفعوا ثمنا باهظا لذلك من الاعتقال للتعذيب للتشهير السياسي والأخلاقي بناشيطها، والقاء التهم الجزافية بحقهم بالتشكيك في وطنيتهم، ولا يستطيع أحد أن يغفل أنها أحد العوامل القوية التي شكلت الوعي الذي قاد إلي ثورة 25 يناير.
الحقيقة الثالثة أن حركة بهذا الحجم، تلعب مثل هذا الدور الهام، لا يمكن تركها دون تنظيم قانوني، ولا يمكن لأحد الناشطين في صفوفها، ان يغفل الأهمية القصوي لوجود مثل هذا التنظيم لأن ذلك قد يفتح الباب لبعض المغامرين أو الفاسدين لمحاولة تلوثيها، أو للأساءة إلي نشطاء في صفوفها، برفع شعاراتها، وبالزعم بأنه يعمل تحت مظلتها بما يمكن منها خصومها، والضائقون بها، ويفتح الباب أمام تلويث سمعتها أمام الرأي العام.
وإذا كان لابد لهذا التنظيم القانوني أن يسير في الحدود التي تضمن الشفافية، خاصة في مسائل تشكل حساسية لدي الرأي في بلادنا، وتجلب الشكوك مثل التمويل الأجنبي، فإن هذا التنظيم لا يجوز أن يصل إلي حد مصادرة النشاط، أو عرقلته، أو أن يتخذ وسيلة لضرب هذه المنظمات وتصفيتها.
باختصار لا يجوز لأحد أن يعترض علي هذا التنظيم القانوني لعمل هذه المنظمات، ولا يجوز لمن يستصدر قوانين لهذا التنظيم، أن يصوغها، بشكل يؤدي إلي تصفية النشاط الذي تقوم به.
وفي هذا السياق - من الضروري الاستجابة للدعوة التي طالب بها المجلس القومي لحقوق الإنسان - باستئناف الحوار الذي بدأه المجلس وبرعايته، بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني للتوصل إلي اتفاق بشأن تطوير البيئة التشريعية، التي تحكم عمل هذه المنظمات، بما يحترم سيادة القانون، ويدعم حقوق الإنسان، وللتوصل إلي توافق بشأن وضع ضوابط قانونية تسمح لهذه المنظمات بالعمل، وفي نفس الوقت تحول بين المغامرين والفاسدين الذين يتخذون من العمل الخدمي والاجتماعي والحقوقي مجالا للتربح، والثراء غير المشروع. ولهذا يصبح من الضروري مراجعة، الواقع القانوني لعمل هذه المنظمات، وفي القلب منه القانون 84 لسنة 2002 للجمعيات الأهلية.
علينا بالاعتراف أيضا، أن جوهر المشكلة الحقيقية، أنه يوجد نقص شديد في التمويل المحلي لمنظمات المجتمع المدني، لأن المصريين يفضلون عادة أن يتوجهوا، بتبرعاتهم إلي الأعمال الخيرية، ذات الصلة بالتعاليم الدينية، كإعانة الفقراء واليتامي ودفن الموتي.. إلخ عن التبرع الذي يخدم قيماً مجردة كحقوق الإنسان، أو الجمعيات الثقافية، بالإضافة إلي أن جماعات المجتمع المدني التي يمكن أن يكون لها صلة مهما بعدت بالعمل السياسي المباشر، وبالذات منها جمعيات حقوق الإنسان، كانت تجلب في العادة لمن يتبرع لها من الواقع المحلي، متاعب مع السلطات المصرية، التي لم تكن ترحب بنشاط تلك المنظمات، وكانت تقبل بها خضوعاً للضغط الدولي، وبالتالي اضطرت جميعها للجوء إلي البحث عن ممول خارجي.
وبتغيير المناخ السياسي، بعد ثورة 25 يناير، يمكن التوصل بالحوار الهادئ والمنصف، إلي حلول قانونية تكفل إنشاء صندوق قومي لجمع التبرعات المحلية من رجال الأعمال المصريين، ومن تبرعات المواطنين، لتمويل أنشطة منظمات المجتمع المدني، وبدلا من تحويل القضية إلي ملاسنات إعلامية، فلتتكاتف كافة الأطراف للبحث عن حلول موضوعية خلاقة تحفظ حقوق تلك المنظمات، وحقوق المجتمع.