أكد شريف سامى رئيس الهيئة العامة للقابة المالية أن أداء سوق المال شهد تبايناً خلال عام 2016 حيث سجل رأس المال السوقى للشركات بالبورصة زيادة بنسبة 40%بما يوازى 602مليار جنيهاً,وإنخفاض تأسيس وزيادات رؤوس أموال الشركات بنسبة 14%بقيمة 40مليار جنيهاً ,كما أن إجمالى قيمة التداول مقيدة وغير مقيدة بلغت 285مليار جنيهاً ,بزيادة قدرها 15%,كما بلغت تعاملات العرب والأجانب 7.9مليار جنيهاًصافى شراء. جاء ذلك خلال إجتماع لجنة البنوك والبورصات بجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة حسن حسين حول تطور الأدوات التمويلية غير المصرفية خلال السنوات الماضية والرؤية المستقبلية. وأكد "سامى" خلال اللقاء على إرتفاع نسبة النمو التأجيرالتمويلى إلى 11% بقيمة بلغت 21.5مليار جنيهاً ,متضمنة عدد عقود التأجير التمويلى مصنفة وفقاً للنشاط خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2016. وأشار سامى إلى أن أهم ما أستحدثة مشروع القانون الجديد للتأجير التمويلى والتخصيم هو وضع قواعد للترخيص والأنشطة التى يجوزالجمع بينها وإلتزامات الحوكمة والإفصاح والملاءة المالية وإستبعاد النص القائم بالقانون الحالى المنظم للمعالجة المحاسبية لعقود التأجير التمويلى,والتى لا تتفق مع معايير المحاسبة ,كما أجاز مشروع القانون لشركات التأجير التمويلى ممارسة نشاط التأجير التشغيلى ,وإمكانية تمويل بعض الأصول لأغراض إستهلاكية فى ضوء شروط يحددها مجلس إدارة الهيئة ,وكذلك إستحداث التأجير التمويلى متناهى الصغر.