ترؤس شيخ الأزهر اجتماع هيئة كبار العلماء ينهي شائعات الأزمة مع «السيسى»

بعد قضائه عشرة أيام بمنزله فى الأقصر:

مصادر بساحة «الطيب»: لا صلة بين إجازة الإمام والجدل حول الطلاق الشفهي
تسبب قضاء فضيلة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إجازة امتدت لعشرة أيام، فى منزله بمدينة القرنة فى غرب الأقصر، فى انتشار الشائعات حول وجود أزمة بين الإمام الأكبر والرئيس عبد الفتاح السيسى، وذهب البعض إلى الزعم بأن فضيلة الإمام الأكبر لن يعود مرة أخرى إلى مشيخة الأزهر، لكن إنهاء شيخ الأزهر إجازته مساء السبت، وعودته إلى مقر مشيخة الأزهر يوم الأحد، وترؤسه اجتماع هيئة كبار العلماء، أنهى الشائعات التى ترددت وما تبعها من تحليلات وتأويلات ذهبت إلى القول بوجود أزمة بين الأزهر ومؤسسة الرئاسة.
مصادر قريبة من شيخ الأزهر فى ساحة الشيخ الطيب بغرب الأقصر، حيث يقيم فضيلة الدكتور أحمد الطيب، نفت وجود أزمة بين الإمام الأكبر، ومؤسسة الرئاسة، كما نفت حدوث اتصالات ووساطات لإنهاء الأزمة التى وصفوها بأنها مجرد مزاعم وتكهنات.
وأشارت المصادر القريبة من شيخ الأزهر، إلى أن «الطيب» قضى إجازة عادية، لكنها امتدت إلى عشرة أيام، وهى ذات الفترة التى يقضيها فى إجازة نصف العام، وأنه قرر التعجيل بالسفر إلى القاهرة يوم السبت بدلا من الأحد لحضور اجتماع هيئة كبار العلماء، بسبب ارتباطات بإتمام مصالحات ولقاءات اعتاد شيخ الأزهر على القيام بها فى إطار دوره فى إتمام المصالحات، ورعايته لأنشطة بيت العائلة المصرية، ومن بينها إنهاء مشكلات عدد من السياح الأجانب المقيمين، والشروع فى إتمام مصالحة ثأرية بقرى قامولا فى غرب الأقصر، نافية وجود صلة بين الإجازة التى قضاها الدكتور أحمد الطيب، والجدل الدائر حول الطلاق الشفهى.
وكانت هيئة كبار العلماء برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بحضور مفتى الجمهورية، الدكتور شوقى علام، قد حسمت الجدل الذى انتشر فى مصر خلال الآونة الأخيرة حول ظاهرة الطلاق الشفوى، حيث أكدت وقوع الطلاق الشفوى المستوفي أركانه وشروطه، والصادر من الزوج عن أهلية وإرادة واعية وبالألفاظ الشرعية الدالة على الطلاق دونَ اشتراط إشهاد أو توثيق.
وقالت الهيئة فى بيان لها عقب اجتماعها الطارئ أمس الأول إنه انطلاقًا من المسئولية الشرعيَّة للأزهر الشريف ومكانته فى وجدان الأمة المصرية التى أكدها الدستور المصرى، وأداء للأمانة التى يحملها على عاتقه فى الحفاظ على الإسلام وشريعته،عقدت هيئة كبار العلماء عدّة اجتماعات خلال الشهور الماضية لبحث عدد من القضايا الاجتماعية المعاصرة، ومنها حكم الطلاق الشفوى، وأثره الشرعى، وقد أعدت اللجان المختصة تقاريرها العلمية المختلفة، وقدمتها إلى مجلس هيئة كبار العلماء الذى انعقد اليوم وانتهى الرأي فيه بإجماع العلماء على اختلاف مذاهبهم وتخصصاتهم إلى وقوع الطلاق الشفوي المستوفي الأركان والشروط.