المؤبد ل4 متهمين والمشدد 3 سنوات ل3 آخرين فى «عنف الطالبية»

ضبط وإحضار 8 شهود فى قضية «اغتيال بركات» لتغيبهم عن الإدلاء بشهادتهم

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار شعبان الشامى، بمعاقبة 4 متهمين غيابياً بالسجن المؤبد، لارتكابهم جرائم القضية المعروفة ب«عنف الطالبية»، كما عاقبت المتهم أسامة عبدالرؤوف حضورياً بالسجن المشدد 10 سنوات، إلى جانب المشدد ثلاث سنوات ل3 آخرين، وأمرت بمصادرة المضبوطات وإلزامهم بالمصاريف الجنائية. واشتملت أسماء المتهمين الثلاثة الصادر بحقهم السجن المشدد حضورياً، الحسينى صبحى حسن، ومحمد محمود حسان، ومحمد محمود محمد محمد.
ومن ناحية أخرى، أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار حسن فريد، نظر محاكمة 67 متهماً متورطين فى قضية «اغتيال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات»، لجلسة 21 فبراير، كما أمرت بضبط وإحضار 8 شهود إثبات، وتغريم 8 شهود آخرين 1000 جنيه لكل منهم لتغيبهم عن حضور الجلسة للإدلاء بأقوالهم على نحو تسبب فى تعطيل سير الدعوى، تسلمت المحكمة فى مستهل الجلسة من النيابة العامة تقرير الصفة التشريحية الخاصة بالمستشار هشام بركات، كما تسلمت أيضاً التقرير الطبى عن متهمين، وطالب الدفاع بالتصريح بتوقيع الكشف الطبى عليهما.
واستمعت المحكمة إلى أقوال أحد الشهود بشأن تلك الدعوى، والذى أكد أنه رأى سيدة قامت بركن السيارة التى استخدمت فى تفجير موكب المستشار بركات قبل الحادث بيوم، وأنه صمم لها تمثالاً بملامحها، وسلمه لنيابة أمن الدولة.
تعود تفاصيل تلك الواقعة إلى يونيو 2015 عندما تعرض موكب النائب العام الراحل هشام بركات، للاستهداف والتفجير من قبل العناصر الإرهابية، على نحو أسفر عن استشهاده، وإصابة 9 بينهم حرس النائب العام وسائقين ومدنى تصادف مروره بجوار الموكب. وجهت النيابة العامة للمتهمين اتهامات الانضمام لجماعة إرهابية داخل البلاد، والالتحاق بمنظمة إرهابية خارج البلاد، والتخابر مع حماس، والقتل العمد والشروع فى القتل، والتخريب، وحيازة أسلحة ومفرقعات والتسلل عبر الحدود بقصد الإضرار بالوطن.
كما قررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاجى، تأجيل إعادة محاكمة 10 متهمين فى القضية المعروفة إعلامياً ب«حرق مركز شرطة العياط» إلى جلسة 7 فبراير الجارى، للمرافعات. وجهت النيابة إلى المتهمين اتهامات التجمهر والبلطجة والتلويح بالعنف، والإتلاف العمدى للممتلكات العامة والخاصة، والانضمام إلى جماعة على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة وأحكام الدستور، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، على نحو يؤدى إلى تكدير السلم العام.