البنية التحتية تؤجل وصول الاستثمارات العالمية ل"شرق بورسعيد"

أصدرت الهيئة العامة الاقتصادية لتنمية محور لقناة السويس، تقريراً عن حجم الأعمال المتوقعة فى المنطقة والتعاقدات خلال الفترة القادمة، والموقف الحالى من التعاقدات بمحور التنمية بالمنطقة.
وفيما يخص منطقة شرق بورسعيد، كشف الدكتور ناصر فؤاد أمين عام مجلس إدارة المنطقة أن السياسة التى تنتهجها الهيئة فى شرق بورسعيد هى التروى والتمهل بالرغم من وجود العديد من طلبات الاستثمار.
وقال: إن الهيئة تركز على الشفافية في التفاوض مع المستثمرين حتى يتزامن ذلك مع العديد من الأمور والانتهاء من البنية الأساسية بالمنطقة بعد بدء العمل فى محطة المياه، والتى يستغرق العمل بها حوالى 22 شهراً، موضحاً أن المنطقة تحتاج لعدد من الخدمات أهمها شبكة الكهرباء ومحطة معالجة للمياه ومحطة صرف صحي وأيضا سنترال وشبكة ألياف ضوئية و19 نقطة أخرى يجب تنفيذها ينظر إليها المستثمر.
وأوضح أن طابور انتظار سيارات النقل للعبور عن طريق المعديات يستغرق حالياً 10 ساعات، وإضافة أنشطة للمنطقة الصناعية يخصص جزء من إنتاجها للسوق المحلى سيؤدى إلى مزيد من الاختناق بالرغم من افتتاح كوبرى الرسوة.
وكشف التقرير أن مشروعات الميناء والخدمات البحرية بدأت بتفاوض الهيئة مع هيئة موانئ سنغافورة لإنشاء رصيف حاويات، وتم تقديم العرض الفنى وتجرى حالياً مفاوضات مع مجموعة تويوتا وTTC وNYK وبولوريه لإنشاء رصيف حاويات، أما المنطقة اللوجستية فتوجد طلبات مقدمة من 3 شركات كويتية وهولندية ومصرية - ألمانية، وسيتم توقيع عقد أول مطور صناعى مصرى فى المنطقة الصناعية خلال فبراير الجارى، وتوجد طلبات مقدمة من مطورين صناعيين أحدهما مصرى والآخر أجنبى، وتم الانتهاء من التفاوض للمرحلة الأولى للمنطقة الروسية، ومتوقع الانتهاء من الميناء الجديد والأرصفة منتصف العام الحالى، لإنشاء مزيد من المحطات حتى لا يصبح المستثمرون مقيدين بالمحطة الوحيدة الحالية.
على جانب آخر أكد تقرير الهيئة العامة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس فسوف يتم التفاوض مع شركة MSC لتطوير ميناء غرب بورسعيد للشراكة مع شركة بورسعيد، لتداول الحاويات لتطوير الرصيف الحالى وزيادة معدل استخدامه.