أصدرت الهيئة العامة الاقتصادية لتنمية محور لقناة السويس، تقريرا عن حجم الأعمال المتوقعة فى المنطقة والتعاقدات خلال الفترة القادمة والموقف الحالى من التعاقدات بمحور التنمية بالمنطقة، وفيما يخص منطقة شرق بورسعيد. وأكد الدكتور ناصر فؤاد، أمين عام مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس، أن السياسة التي تنتهجها الهيئة في شرق بورسعيد هي التروى والتمهل بالرغم من وجود العديد من طلبات الاستثمار إلا أنه وحتى لا نفقد مصداقياتنا نحاول أن نتمتع بالشفافية في التفاوض مع المستثمرين حتى يتزامن ذلك مع العديد من الأمور والانتهاء من البنية الأساسية بالمنطقة بعد بدء العمل فى محطة المياه ويستغرق العمل بها حوالى 22 شهرا. وأضاف فؤاد أن المنطقة تحتاج لعدد من الخدمات أهمها شبكة الكهرباء ومحطة معالجة للمياه ومحطة صرف صحي، وأيضا سنترال وشبكة ألياف ضوئية و19 نقطة أخرى يجب تنفيذها ينظر إليها المستثمر، لافتا إلى أنه من الضروري سرعة الإنتهاء من أنفاق الخدمات أسفل مياه قناة السويس، حيث إن طابور انتظار سيارات النقل للعبور عن طريق المعديات يستغرق حاليا 10 ساعات، وإضافة أنشطة للمنطقة الصناعية يخصص جزءا من إنتاجها للسوق المحلى سيؤدى إلى مزيد من الاختناق بالرغم من افتتاح كوبرى الرسوة. وكشف تقرير الهيئة الاقتصادية أن مشروعات الميناء والخدمات البحرية بدأت بتفاوض الهيئة مع هيئة موانئ سنغافورة لإنشاء رصيف حاويات وتم تقديم العرض الفني وتجرى حاليا مفاوضات مع مجموعة تيوتا و TTC وNYK وبولوريه لإنشاء رصيف حاويات، أما المنطقة اللوجستية فيوجد طلبات مقدمة من 3 شركات كويتية وهولندية ومصرية / ألمانية، وسيتم توقيع عقد أول مطور صناعى مصرى في المنطقة الصناعية في فبراير الجاري ويوجد طلبات مقدمة من 2 مطورين صناعين إحداهما مصري والآخر أجنبي وتم الإنتهاء من التفاوض للمرحلة الأولى للمنطقة الروسية، ومتوقع الانتهاء من الميناء الجديد والأرصفة منتصف العام الحالي لإنشاء مزيد من المحطات حتى لا يصبح المستثمرين مقيدين بالمحطة الوحيدة الحالية. على جانب آخر، أكد تقرير الهيئة العامة الاقتصادية لتنمية محور لقناة السويس فسوف يتم التفاوض مع شركة MSC لتطوير ميناء غرب بورسعيد للشراكة مع شركة بورسعيد لتداول الحاويات لتطوير الرصيف الحالي وزيادة معدل استخدامه.