ترخيص المصانع «بالإخطار» يفتح شهية المستثمرين

توقع عدد من رجال الصناعة أن يمثل قانون التراخيص الصناعية الجديد قفزة كبيرة فى تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة فى قطاع الصناعة.
وكشف المهندس محمد زكى السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية ورئيس ائتلاف دعم مصر أن القانون الجديد سيسمح للمرة الأولى فى تاريخ مصر بالحصول على التراخيص الصناعية بمجرد الإخطار. وأوضح أن القانون يمنح تيسيرات عديدة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة فى مجال الصناعة، وهو ما ستتم مناقشته قريبا فى البرلمان.
وأوضح السويدى أن القانون سيسهم فى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية فى تنمية معدلات الإنتاج الصناعى بما سيتيحه من فرص لإقامة مشروعات جديدة وفى القضاء على البطالة وتوفير فرص عمل وتمكين الشباب من إنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر بسهولة وفى أقل وقت ممكن.
وأضاف أن تطبيق هذا القانون سيساعد فى القضاء على العديد من المعوقات ومن بينها البيروقراطية وسيساهم فى الحد من القطاع الاقتصادى غير الرسمى.
ويتضمن مشروع القانون التعريف الموحد للمشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة والصغيرة جداً وأن يكون منح التراخيص بالإخطار، وذلك للصناعات التى لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة والبيئة والسلامة والأمن، حيث سيعتبر الإخطار بمثابة ترخيص بمجرد التأشير به فى السجل التجارى للمنشأة الصناعية.
وقال الدكتور محمود سليمان أمين رئيس لجنة الاستثمار باتحاد الصناعات أن القانون الجديد يمثل ثورة غير مسبوقة فى اختصار إجراءات معقدة وموافقات لا حصر لها حيث كان المستثمرون فى المجال الصناعى ينفقون الكثير من الوقت للحصول عليها. وأوضح أن كافة الصناعات باستثناء الصناعات المتعلقة باعتبارات أمنية أوالبيئة ستحصل على الموافقات بمجرد إخطار هيئة التنمية الصناعية.
ومن جانبه قال المهندس محمد حنفى الخبير الصناعى إن هناك كثيرا من الأمور غير الواضحة خاصة فيما يخص الصناعات التى تؤثر على البيئة، متسائلا إن كان سيتم عمل لجان معاينة لتلك المصانع أم لا. وأوضح أن هناك حاجة لازمة لتوضيح كافة القطاعات المستفيدة بالقانون الجديد.