اتحاد الصناعات: موافقة "الوزراء" على قانون منح التراخيص الصناعية بالإخطار يقضي على البيروقراطية

وصف المهندس محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون منح التراخيص الصناعية بالإخطار بأنها حرب على كل المعوقات في طريق نهضة الاقتصاد واستعادة عافيته في جميع قطاعاته.
وأضاف، فى بيان أصدره الاتحاد، أن هذه الخطوة تعد من أهم الخطوات التي أتُخِذت للقضاء على البيروقراطية والفساد.
وأوضح أن هذه الخطوة تعد قفزة على الطريق الصحيح للإصلاح الذي ننشده، فتسهيل الإجراءات سيسهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وفي تنمية معدلات الإنتاج الصناعي بما سيتيحه من فرص لإقامة مشروعات جديدة وفي القضاء على البطالة، وتوفير فرص العمل وتمكين الشباب من إنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر بسهولة وفي أقل وقت.
وأوضح السويدي أن مصر تمر بمرحلة بالغة الحساسيةوتعدالبيروقراطية أكبر التحديات التي يواجها المستثمر سواء الكبير أوالصغير، المحلي أوالأجنبي على حد سواء، لذا فقد آن الأوان لتصحيح الأمر.
ومن المقرر أن يتم عرض مشروع القانون على مجلس النواب لمناقشته والموافقة النهائية قبل صدوره.
ومن أهم ما يتضمنه مشروع القانون هو التعريف الموحد للمشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة والصغيرة جدا، ًوكما في ورد في مشروع القانون فإن منح التراخيص سيتم بالإخطار وذلك للصناعات التي لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة والبيئة والسلامة والأمن، حيث سيعتبر الإخطار بمثابة ترخيص بمجرد التأشير به فى السجل التجارى للمنشأة الصناعية.
ونص القانون على إنشاء لجنة اشتراطات منح التراخيص بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، تختص دون غيرها بتحديد كافة الاشتراطات اللازمة لمنح التراخيص وممارسة النشاط الصناعى وتصنيفها بحسب درجة المخاطر، كما تحدد اشتراطات وأكواد المبانى المخصصة للأنشطة الصناعية، ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويمثل فيها كافة الجهات ذات الصلة بالتراخيص الصناعية بما فى ذلك اتحاد الصناعات المصرية.
ويصدر بالاشتراطات قرار من وزير الصناعة وخاصة مع السماح بالاستعانة بالخبرات المحلية والدولية اللازمة للوقوف على أفضل الممارسات الدولية فى مجال الاشتراطات، لضمان جودة هذا العمل الفنى، والاستغناء عن الاشتراطات التى لا تصلح للممارسات الصناعة الحالية والأخذ بفكرة مكاتب الاعتماد المؤهلة من القطاع الخاص، والمرخص لها بذلك، لفحص مدى توافر اشتراطات الإنشاء والتشغيل اللازمة قانوناً لمنح الترخيص.