السويدي: تسهيل التراخيص الصناعية سيقضي على البيروقراطية والفساد

كشف محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون يسهل منح التراخيص الصناعية سوف يقضى على البيروقراطية والفساد.
وأضاف أن هذه الخطوة تمثل قفزة على الطريق الصحيح للإصلاح الذي ننشده وعملنا من أجله طويلًا، فتسهيل الإجراءات سيسهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وفي تنمية معدلات الإنتاج الصناعي بما سيتيحه من فرص لإقامة مشروعات جديدة وفي القضاء على البطالة بتوفير فرص العمل، وتمكين الشباب من إنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر بسهولة وفي أقل وقت
وأوضح في تصريحات صحفية له اليوم أن مصر تمر بمرحلة بالغة الحساسية، والبيروقراطية هي أكبر التحديات التي يواجها المستثمر سواء الكبير أوالصغير، المحلي أو الأجنبي على حد سواء، لذا فقد آن الأوان لتصحيح الأمر.
ومن أهم ما يتضمنه مشروع القانون هو التعريف الموحد للمشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة والصغيرة جدًا وكما في ورد في مشروع القانون فإن منح التراخيص سيتم بالإخطار وذلك للصناعات التي لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة والبيئة والسلامة والأمن وحيث سيعتبر الإخطار بمثابة ترخيص بمجرد التأشير به في السجل التجارى للمنشأة الصناعية.
كما نص على إنشاء لجنة اشتراطات منح التراخيص بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، تختص دون غيرها بتحديد كل الاشتراطات اللازمة لمنح التراخيص وممارسة النشاط الصناعى وتصنيفها بحسب درجة المخاطر، كما تحدد اشتراطات وأكواد المبانى المخصصة للأنشطة الصناعية.