السويدى: الموافقة على مشروع قانون تسهيل منح التراخيص الصناعية قفزة على الطريق الصحيح للإصلاح

أعلن محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أنه تم التقدم لمجلس الوزراء بمشروع قانون يسهل منح التراخيص الصناعية، مشيرا إلى أن المواقفة على القانون تعنى القضاء على الفساد والبيروقراطية، قائلا " إن مصر تمر بمرحلة بالغة الحساسية، والبيروقراطية هي أكبر التحديات التي يواجها المستثمر سواء الكبير أوالصغير، المحلي أو الأجنبي على حد سواء، لذا فقد آن الأوان لتصحيح الأمر" .
وأشار السويدى، إلى أن أهم ما يتضمنه مشروع القانون هو التعريف الموحد للمشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة والصغيرة جدًا، موضحا أن مشروع القانون بمنح التراخيص سيتم بالإخطار وذلك للصناعات التي لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة والبيئة والسلامة والأمن وحيث سيعتبر الإخطار بمثابة ترخيص بمجرد التأشير به في السجل التجارى للمنشأة الصناعية.
وقال رئيس الاتحاد إن القانون نص على إنشاء لجنة اشتراطات منح التراخيص بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، تختص دون غيرها بتحديد كل الاشتراطات اللازمة لمنح التراخيص وممارسة النشاط الصناعى وتصنيفها بحسب درجة المخاطر، كما تحدد اشتراطات وأكواد المبانى المخصصة للأنشطة الصناعية.
كما اكد السويدى على أن اقرار القانون يعد قفزة على الطريق الصحيح للإصلاح الذي عملنا من أجله خلال الفترة الماضية، ، لافتا إلى أن تسهيل الإجراءات سيسهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وفي تنمية معدلات الإنتاج الصناعي بما سيتيحه من فرص لإقامة مشروعات جديدة وفي القضاء على البطالة بتوفير فرص العمل، وتمكين الشباب من إنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر بسهولة وفي أقل وقت