قيادات تعليم القاهرة أمام النيابة الإدارية بسبب مخالفة تعليمات الوزارة.

بدأت النيابة الإدارية التحقيق مع قيادات مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة بعد ثبوت قيامهم بمخالفة خطة وزير التربية والتعليم للإرتقاء بالعملية التعليمية وتحسين الخدمة المقدمة للطلاب وعدم تنفيذ ما جاء بالكتابين الدوريين الصادرين عن وزير التربية والتعليم ، رقمي 17 بتاريخ 30 إبريل 2015 ، و 27 بتاريخ 30 مارس 2016 بشأن إنشاء مكاتب تنسيق المتابعة بالمديريات والإدارات التعليمية.
تضمن البلاغ أن البند الثالث من الكتاب الدوري رقم 27 الصادر في 30 مايو 2016 شدد على ضرورة الالتزام بالشروط والمعايير الواجب توافرها في مدير وأعضاء مكتب تنسيق المتابعة بالمديرية على الا يكون المرشح من المؤهلات التربوية إلا في حالة الضرورة القصوى وبعد التأكد من التوجيه الفني من وجود زيادة في تخصصه و لا تزيد نسبة الاستعانة بهم عن 25% من متابعي الإدارة أو المديرية أو تنسيق المتابعة ورغم ذلك كافة العاملين بمكتب تنسيق المتابعة بمديرية تعليم القاهرة هي تخصصات في مواد ثقافية يوجد بها عجز صارخ، مثل اللغة الإنجليزية واللغة العربية والإقتصاد المنزلي والتربية الفنية بخلاف المستبعدين.
وتبين أن المشكو في حقهم أصدروا قراراً بضم مسئول رغم سبق إستبعاده من منصب قيادي بإحدى الإدارات التعليمية بعد ثبوت إرتكابه مخالفات جسيمة وأسندوا اليه منصب مدير قيادي بادارة تنسيق المتابعة وتقويم الاداء بمديرية تعليم القاهرة ضاربين بالكتاب الدورى المذكور عرض الحائط والذي يضمن تحسين أداء العملية التعليمية والوارد بالبند الثالث فقرة 4 ،، الا يكون قد تم استبعاده من أي وظيفة سابقة على أن.
كما جاء بأوراق البلاغ أن المشكو في حقهم خالفوا الفقرة الخامسة من الكتاب الدوري الصادر عن وزير التربية والتعليم رقم 17 لسنة 2015 بشأن تشكيل مكاتب تنسيق المتابعة من أعضاء المتابعة بالمديرية حيث وافقوا على ضم رئيس وأعضاء مكتب تنسيق المتابعة بالقاهرة من خارج متابعة المديرية.
و خالفوا الكتاب الدوري رقم 27 لسنة 2016 فيما تضمنه من تناسب اعداد أعضاء المتابعه مع حجم العمل بمكتب تنسيق المتابعة بالإضافة إلى تقسيم إدارات مديرية التربية و التعليم بالقاهرة الي قطاعات يرأس كل عضو منهم قطاع يتراوح عدد الإدارات بكل قطاع ما بين 4 إدارات و5 ادارات و 6 ادارات بالاضافه الي إسناد أعمال أخري لذات الأعضاء بالهيكل التنظيمي المعد بمعرفة المديرية بالمخالفة للمادة سالفة الذكر واستحداث لجان وأعمال لاتتناسب مع وظائفهم والمؤهلات الحاصلين عليها