دفاع متظاهري "جمعة الغلابة" يدفع ببطلان التحريات لعدم جديتها

حدثت مشادة كلامية بين أفراد من فريق الدفاع عن المتهمين التسعة عشر، المتهمين بالتظاهر فى القضية المعروفة إعلاميًا ب"ثورة الغلابة"، وجاء ذلك بسبب طلب أحد المحامين بتأجيل القضية للإطلاع.
فيما طالب المتهمين من داخل القفص القاضى بعدم تأجيل القضية ووجوب اصدار القرار الفاصل فى القضية، وجاء ذلك في جلسة نظر الاستئناف المقدم من المتهمين على حبسهم عامًا .
واستمعت المحكمة للدفاع عن المتهمين، ودفع المحامى بخلو الدعوى من الادلة المادية التى تدين المتهمين، وان جميع التهم ملفقة لهم، وفق قوله، كما دفع ببطلان ضبط المتهمين وفقا للقانون 107 لسنة 2013 الخاص بالتظاهر فى المادتين "12، 13"، وعدم جدية تحريات الامن الوطن التى لا تعتبر وحدها دليلا قاطعا وانما تعبر عن مجريها.
ودفع المحامى بتناقض أقوال محرر الضبط لتحقيقات النيابة العامة، بالنسبة لساعه وقوع الواقعة وذكر اكثر من وقت لحدوثها، وأن الواقعة بذاتها لا تتعدى سوى ربع ساعة، ودفع بعدم معقولية الواقعة بحسب التصوير بالاوراق، وانفراد محرر الضبط بالشهادة وحجب باقى افراد القوة، مما يحجب رؤى اخرى غير الثابتة بالاوراق.
واكد الدفاع أنه وجب على قوات الشرطة وفقا للقانون التدرج فى التعامل مع المتظاهرين، فالبداية بالتحذير ثم التعامل بخراطيم المياه وفى حالة عدم الاستجابة وجب اطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، حتى انتهاء درجات التعامل مع التظاهر حتى القبض على المتهمين.
وكانت محكمة جنح قصر النيل، قضت بحبس 19 متهمًا بالتظاهر عامين لاتهامهم بالتظاهر دون تصريح وإثارة الشغب يوم 11 نوفمبر الماضى، وأحالت نيابة قصر النيل، برئاسة المستشار حسام إبراهيم، 19 شابًا لاتهامهم بالتظاهر دون تصريح وإثارة الشغب للمحاكمة العاجلة أمام محكمة الجنح.