التقى سامح شكري، وزير الخارجية، أمس، مع آلان ايميه نياموتويه، وزير خارجية بوروندي على هامش مشاركته في اجتماعات الدورة العادية ال30 للمجلس التنفيذي بالاتحاد الأفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وقال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين البلدين والأوضاع الداخلية وسبل دعم الاستقرار في بوروندي. وذكر المتحدث باسم الخارجية، أن الوزير شكري أعرب في بداية اللقاء عن أهمية دعم الاستقرار في بوروندي، وسبل تنفيذ القرار 2203 الصادر من مجلس الأمن والتنسيق بين البلدين خلال الفترة المقبلة في ضوء عضوية مصر في بالمجلس. وأكد الوزير شكري خلال اللقاء على اهتمام مصر بالتعاون الثنائي بين البلدين في كل المجالات، خاصة في مجال الدعم الفني وبناء القدرات من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية، فضلا عن أهمية تعزيز التبادل التجاري بين الجانبين. وأوضح وزير الخارجية سامح شكري أن هدف مصر هو الاهتمام برفع قدرات الأشقاء الأفارقة لتحقيق تطلعات شعوب القارة في التنمية المستدامة، كما وجَّه وزير الخارجية الشكر لنظيره البوروندي على موقف بلاده الداعم لمصر في إطار مبادرة حوض النيل والحرص على التوافق بين دول الحوض كافة. من جانبه، وجَّه وزير خارجية بوروندي الشكر لمصر على دورها الداعم لبلاده والحرص على استقرارها وسلامتها الإقليمية خاصة في ضوء العلاقات التاريخية بين البلدين. وتناول وزير خارجية بوروندي موقف بلاده من القرار الصادر من مجلس الأمن رقم 2203، مؤكدًا أهمية التنسيق بين بلاده ومجلس الأمن فيما يتعلق بالأوضاع الداخلية في بوروندي خاصة قبل إصدار أي قرارات من مجلس في هذا الشأن. وأضاف أن الحوار الداخلي بين كل الأطراف في بوروندي قائم بالفعل، وأن الوضع الداخلي الأن أفضل بكثير مما سبق، ولا يمثل تهديدا للسلم والاستقرار الدولي، مشيرًا إلى أنه يأمل في دعوة أعضاء مجلس الأمن لكي يزوروا بوروندي للاطلاع على الأوضاع على الأرض بصورة مباشرة. وفيما يتعلق بالتعاون الثنائي بين البلدين، أوضح المتحدث باسم الخارجية، أن وزير خارجية بوروندي أعرب عن سعادته ببرامج التدريب التي توفرها مصر لبلاده، مطالبًا بتكثيف برامج بناء القدرات الموجهة للكوادر البوروندية، ومؤكدا حرص بلاده على التوافق بين جميع دول حوض النيل في إطار مبادرة حوض النيل. كما تناول اللقاء التشاور حول الترشيحات المتبادلة لكلا الدولتين في إطار الاتحاد الأفريقي، والتعاون في إطار تجمع الطاقة لدول شرق أفريقيا والمؤتمر الدولي لمنطقة البحيرات العظمى.