«الوفد» أول من نبهت لدعوة «السيسى» بإصدار قرار بمنع الطلاق إلا أمام مأذون

نبهت « الوفد» منذ أربعة أشهر إلى ما دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال خطابه، أمس، بإصدار قرار بألا يتم الطلاق إلا أمام المأذون للحد من نسب الطلاق العالية. وكانت «الوفد» قد نشرت ذلك من خلال الدعوي التي أقامها الدكتور سمير صبري المحامي أمام محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيى دكروي، بإلزام وزير العدل بإصدار قرار بإجراء تعديل على قانون الأحوال الشخصية المصرى ينص على أنه لا يعتبر الطلاق شرعيا للمتزوجين بوثائق رسمية إلا ما يتم عن الطريق الرسمى من خلال المأذون، والتي بدورها أحالتها لهيئة مفوضى الدولة، لإعداد التقرير القانونى الخاص بها. وحملت رقم 12265 لسنة 70 قضائية، واختصمت رئيس الوزراء ووزير العدل وشيخ الأزهر.
وقالت: «إذا كان الشعب المصرى فى الجملة قد حسم أمره فى عدم الاعتراف بالطلاق الشفوى للمتزوجين بدلالة استكمالهم للحياة الزوجية مع إكثار الأزواج ألفاظ الطلاق الشفوية التى يندفعون إليها بسبب ضغوط الحياة بدون إرادة الطلاق الحقيقى، وقبول كثير منهم أدنى المبررات الفقهية التى تقضى بعدم احتساب لفظ الطلاق الشفوى طلاقاً شرعياً»، ويجب على المشرع المصرى أن يتدخل لإنقاذ بعض المصريين الذين يقعون فريسة لتغرير أوصياء الدين وإيهامهم للضعفاء بأن الطلاق الشفوى طلاق شرعي، وأن الطلاق الرسمى طلاق قانوني، وأن العبرة فى الدين بالشرع لا بالقانون، ما يدفع بهؤلاء الضعفاء إلى الاستسلام لظاهرة المحلل المقيتة بعد الطلقة الشفوية الثالثة بما يكثر كبرياء الزوجين ويهين كرامتهما. وأضافت أن كبار علماء الدين والفقهاء اتفقوا جميعا على أنه لا أثر ولا حجية للطلاق الشفوى ولا يعتد به، وأنه يتعين أن يكون موثقًا كما يتم توثيق وثيقة الزواج.