ك.مونيتور: معركة مصر الكبرى بين "العسكرى" و"الإخوان"

بينما تختتم المرحلة الأولى، قبل الإعادة، من الجولة الثالثة والأخيرة فى انتخابات مجلس الشعب فى مصر، بدأت بوادر معركة بين جماعة الإخوان المسلمين التى تتجه نحو تحقيق أغلبية كاسحة، والمجلس العسكرى الذى يحكم مصر منذ تنحى الرئيس السابق "حسنى مبارك".
وقالت صحيفة "كريستيان ساينس مونيتور" الأمريكية إن جماعة الإخوان المسلمين التى حصلت على أغلبية مقاعد المرحلتين الأولى والثانية من الانتخابات، تتجه نحو حصد معظم مقاعد المرحلة الثالثة البالغة 150 مقعدا موزعة على 9 محافظات.
وأضافت الصحيفة أن السؤال الذى يطرح نفسه حاليا هو ما إذا كان حزب الحرية والعدالة ،الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين سيستحوذ على أغلبية مطلقة فى البرلمان، وهل سيواصل المجلس العسكرى محاولاته للحد من صلاحيات البرلمان الجديد فى صياغة الدستور الجديد. وأضافت الصحيفة أن حزب الحرية والعدالة، حصل على 40% من أصوات الناخبين فى مقاعد القائمة بالمرحلتين الأولى والثانية، إضافة إلى 48% من المقاعد الفردية، وقد لا يختلف الوضع كثيرا فى انتخابات المرحلة الأخيرة.
وأكدت الصحيفة أنه تحت كل الظروف والحسابات ،فإن حزب الحرية والعدالة فى طريقه إلى تجاوز نسبة ال50% من مقاعد مجلس الشعب الإجمالية على أقل تقدير.
ورأت الصحيفة أنه إذا لم تتحقق هذه النسبة، فإن حزب الحرية والعدالة ، قد يتجه للبحث عن تحالفات، إما مع التيار الإسلامى الآخر الأكثر تشددا "السلفيين"، أو التيارات العلمانية من أجل تشكيل الحكومة.
وأضافت الصحيفة أنه فى الوقت الذى يتمسك فيه الإخوان المسلمين، بأن يكون اختيار اللجنة التى ستصيغ الدستور الجديد، حق للبرلمان المنتخب فقط، يسعى المجلس العسكرى لتعيين أعضاء اللجنة بهدف الحد من نفوذ الإخوان المسلمين.
وقالت الصحيفة إن الدستور الجديد هو الذى سيحدد مستقبل مصر الجديدة، ونظام الحكم فيها وهل ستصبح مصر دولة إسلامية أم لا، وحقوق الأقليات والحقوق المدنية، ومدى فرض إرادة السلطة المدنية فى الدولة على المؤسسة العسكرية. وأشارت إلى أن العسكر هم أصحاب النفوذ الأكبر فى مصر وسياساتها الداخلية والخارجية منذ الخمسينيات من القرن الماضى.
وكل مايهمهم حاليا الإبقاء على كل الامتيازات التى اكتسبوها، ومن أهمها عدم المساس بسرية الميزانية العسكرية وغيرها من المصالح والامتيازات المادية للؤسسة العسكرية. وأضافت أنه حتى الآن، لم يتضح كيف سيحافظ المجلس العسكرى على هذه المكتسبات، خصوصا أنه خسر الكثير من شعبيته بسبب العديد من الأخطاء منذ فبراير الماضى وحتى الآن.
وقالت إن مقولة "إن المجلس العسكرى هو حامى الثورة، لم تعد تجد صدى"، كما أن تباطؤ المجلس فى ملاحقة ومحاكمة رموز النظام السابق، والمواجهات المتتالية بين الشرطة العسكرية والمتظاهرين، والأحداث الأخيرة التى شهدها ميدان التحرير وما يعرف بالكشف عن عذرية النساء، كل هذه الأمور أفقدت المجلس العسكرى الكثير من هيبته ومصداقيته وتعاطف المواطنين معه.
ومع ذلك رأت الصحيفة أن هذا لايعنى أن جماعة الإخوان المسلمين ستمضى قدما فى مواجهتها المحتملة مع المجلس العسكرى دون أى مشقة. فقد نأت الجماعة بنفسها بعيدا عن المظاهرات الأخيرة فى ميدان التحرير، خوفا من إلغاء الانتخابات، وبالتالى ضياع فرصتها الذهبية فى القفز على السلطة .
وقد أدى امنتاعها عن المشاركة فى المظاهرات إلى تزايد الشكوك حول علاقتها بالمجلس العسكرى، واتهمها البعض بأنها تدعم المجلس. وكثر الحديث بين التيارات العلمانية عن الصفقات التى تبرمها الجماعة من أجل مصالحها الخاصة، بعد أن كانت محظورة، وتواجه المضايقات مع قبل النظام السابق.