تترأس دولة الكويت، غدًا الأحد، اجتماع لجنة مراقبة سوق النفط الوزارية الذي تستضيفه منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، وهو الاجتماع الأول للجنة الوزارية المعنية بتطبيق اتفاق فيينا لخفض الانتاج. ويكتسب اجتماع اللجنة الوزارية التي يرأسها وزير النفط الكويتي "عصام المرزوق" أهمية بالغة من حيث التوقيت والمواضيع المدرجة على جدول اعماله، لاسيما وأنه الأول من نوعه للجنة منذ اجتماع فيينا في ديسمبر الماضي، وبعد اسبوعين تقريبا من دخول قرار خفض الإنتاج بواقع 2ر1 مليون برميل في اليوم حيز التنفيذ الفعلي مطلع شهر يناير الجاري. وقالت مصادر مطلعة في (أوبك) ، اليوم السبت، وكالة الانباء الكويتية (كونا) إن امانة المنظمة شرعت في استعدادات كبيرة لاستضافة أعمال اللجنة الوزارية المعنية بمراقبة تطبيق اتفاق تخفيض الإنتاج المتفق عليه بين الدول المنتجة من داخل المنظمة وخارجها. وأعربت المصادر عن تفاؤلها بإمكانية مواصلة الالتزام الكامل باتفاق فيينا الخاص بخفض الإنتاج من قبل الدول المنتجة ال 24 من داخل المنظمة وخارجها التي تعهدت بالالتزام بهذا الاتفاق وبما يضمن سحب الفائض الانتاجي الموجود في السوق لدعم الأسعار لأن هذا الالتزام يصب في مصلحة كافة المنتجين. وأضافت أن ما أبدته الدول من حرص على خفض حصص إنتاجها بدأ يؤتي ثماره إذ لوحظ مع بدء العمل بالقرار ارتفاع نسبي في أسعار الخام في السوق العالمية مشيرة إلى تقرير (أوبك) الشهري الأخير الذي أفاد بأن سعر سلة خامات دول المنظمة ال12 قفز بنسبة ما يقرب من 20 % في ديسمبر الماضي ليبلغ 51.67دولار للبرميل بفضل التعاون التاريخي بين المنتجين من داخل (أوبك) وخارجها لأول مرة خلال 18 شهرا. وحول اختيار الكويت لرئاسة اللجنة الوزارية ، أوضحت المصادر ذاتها أن هذا الاختيار اتخذه وزراء (أوبك) بالإجماع خلال اجتماعهم الوزاري الأخير مشيرة إلى أن وجود دولة الكويت على رأس اللجنة يعكس ما تحظى به من احترام كبير بعد أن أثبتت على مدى السنوات الطويلة الماضية حرصها والتزامها باستقرار السوق وضمان مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء. وكشفت أن اجتماعا تنسيقيا سيعقد مساء اليوم السبت في مقر رئيس اللجنة بهدف وضع اللمسات الأخيرة على جدول أعمال الاجتماع الوزاري . يذكر أن اللجنة الوزارية المعنية بمراقبة تطبيق اتفاق الإنتاج التي تترأسها دولة الكويت تضم في عضويتها كل من فنزويلا والجزائر من داخل (أوبك) وروسيا وعمان من خارجها . وكانت الدول الأعضاء في (أوبك) توصلت في ختام اجتماعها الوزاري في فيينا نهاية نوفمبر الماضي إلى اتفاق يقضي بخفض سقف الانتاج بمقدار 1.2مليون برميل يوميا اعتبارا من مطلع العام الجاري كما تلقت المنظمة تعهدات من منتجين من خارجها تقضي بخفض انتاجهم أيضا بواقع 458 ألف برميل يوميا. وسيكون سقف انتاج المنظمة وفق الخفض الجديد عند معدل 32.5 مليون برميل يوميا بهدف دعم الأسعار التي تراجعت بسبب وجود كميات كبيرة فائضة من الخام في السوق العالمية. ويشير محللون إلى أن نجاح اتفاق فيينا في خفض الإنتاج وبقاء الأسعار عند مستويات مقبولة يظل مرهونا بشكل اساسي بمدى التزام المنتجين جميعا بتقييد حصصهم الإنتاجية وفق ما تم الاتفاق عليه في فيينا.