جدل حول قرار «الكارت الأمني» لعبور جنوب سيناء

حذر خبراء من عواقب تطبيق قرار الكارت الأمنى لعبور نفق الشهيد أحمد حمدى الذى يربط سيناء بباقى محافظات مصر، لافتين إلى أن القرار سيخنق أهالى سيناء ويفصلهم عن باقى محافظات مصر كما أنه سيكون له تأثير سلبى على حركة السياحة الداخلية بجنوب سيناء.
فيما رأى أخرون أن الضرورة الأمنية وما تعيشه مصر فى حربها ضد الارهاب يتطلب اتخاذ إجراءات استثنائية لحفظ الأمن داخل سيناء، مؤكدين أن القرار يطبق بشرم الشيخ منذ عشر سنوات.
وقال جيفارا الجافي، رئيس غرفة الشركات السياحية بجنوب سيناء إن الظروف التى تعيشها مصر الآن تستلزم اتخاذ إجراءات أمنية استثنائية، مشيرًا إلى أن الكارت الأمنى يتم استخدامه فى شرم الشيخ منذ عشر سنوات نتيجة ظهور أشياء غريبة تؤثر على السياحة المصرية ومنها التسول والباعة الجائلين.
وأشار إلى أن صحفى انجلترا نشرت أن مصر فى الاربع سنوات الأخيرة انتشر بها حالات تسمم للسياح، بعد شرائهم أطعمة ومشروبات من الباعة الجائلين دون التأكد من سلامة الغذاء، مؤكدًا أن القرار لن يفيد السياحة ولكنهم مضطرون له للظروف الأمنية التى تواجه البلاد.
ولفت إلى أن الكارت الأمنى جديد على السياحة الداخلية، لذلك فإنه منذ صدوره بالاسبوع الماضى أحدث ضجة كبيرة بين الناس، موضحًا أن القرار سيؤثر بالسلب على السياحة الداخلية التى ازدادت فى الفترة الأخيرة بعد انخفاض السياحة الخارجية لجنوب سيناء.
وأكد سليمان عطيوي، عضو مجلس الشورى السابق بجنوب سيناء عن حزب الوفد، أن هذا القرار لن يحفظ الأمن فى جنوب سيناء أو يقضى على الإرهاب وانما سيؤثر على حركة السياحة والاقتصاد والعاملين بسيناء.
وأوضح أنه إذا كان القرار سيحفظ الأمن أو يقضى على الارهاب لكان أهالى جنوب سيناء أول المطالبين بتطبيقه، لافتًا إلى أن القرار لن يؤثر على اهالى سيناء أنفسهم لان لديهم بطاقات الرقم القومى خارجة من سيناء وانما سيؤثر على المصريين من المحافظات الأخرى.
وأضاف أن القرار سيقطع التواصل بين أهالى جنوب سيناء وباقة المحافظات، قائلا: «لدينا أقاربنا وأهالينا يعيشون بالقاهرة وبمحافظات مصر عندما يأتون إلينا هل سنقوم بعمل دعوة زيارة لهم».
فيما رأى العميد محمود قطري، خبير أمني، أن القرار يعد مخالفة دستورية واهمال لسيناء واقصاء لأهاليها كما كان الحال عقب ثورة 23 يوليو عندما كان ممنوع دخول أحد إلى سيناء الا بتصريح من الحاكم العسكري.
وتابع: يبدو أن هذا الاجراء تم اتخاذه كإجراء أمنى لمقاومة الارهاب وحفظ الأمن بجنوب سيناء، إلا أنه قرار خاطئ ولن يساعد على حفظ الأمن، مؤكدًا أن القوة التأمينية بجنوب سيناء وبشهيد النفق أحمد حمدى قوية جدًا وعلى درجة كبيرة من الصرامة.
وألمح إلى أن القرار يضر بالاقتصاد المصرى وبالاستثمار وحركة السياحة فى جنوب سيناء، قائلا : من يرضى أن يستثمر أو يزور بلدا يمنع اهلها من زيارتها بحجة الحفاظ على الأمن القومى للدولة.
ورأى أنه من المهم إعادة الحياة الطبيعية لمصر كما كانت عليه سابقًا من عودة الجمهور لمدرجات كرة القدم وحركة السياحة بسيناء لكى يتعافى الاقتصاد المصرى وتخرج مصر من أزمتها الحالية، موضحًا أن أفكارنا فى مواجهة الإرهاب تقليدية وقديمة جدًا ولابد من وجود إبداع فى حربنا ضد الإرهاب من خلال تنمية سيناء والاعتماد على أهالى سيناء أنفسهم فى هذه الحرب.
وأعتبر أن القرار بمثابة خنق لأهالى سيناء وشد الوثاق ضدهم مما قد يكون له عوامل سلبية تؤثر على تعاطف الأهالى مع الارهابيين، خاصة بعد تزايد ترديد نغمة ان اهالى سيناء خائنون وهو وما يشعل الغضب فى نفوسهم، مؤكدًا أنه يمكن الاستفادة من الأهالى فى القضاء عل الارهاب لانهم أدرى الناس بسيناء وطبيعتها.