أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، دعوى الكشف عن مكان احتجاز محام ، إلى جلسة 21 فبراير المقبل. اختصمت الدعوى رقم 80806 لسنة 70 ق المقامة من أسماء أبو بكر مصطفى وزير الداخلية، وآخرين، وذكرت أن زوج الطالبة ويدعى محمد صادق ويعمل محاميا قد تم إلقاء القبض عليه من قبل أجهزة الأمن، ولا تعلم مكان احتجازه.