فهمي: لن يسمح بتشغيل المصانع إلا بعد التأكد من تطبيق 19 اشتراط بيئي

قال الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، إن الاشتراطات البيئية التي الزم بها جهاز شئون البيئة المشروع الجديد للشركة المصرية لتكرير البترول بمسطرد يتم تنفيذها بالكامل بل وزادوا عليها نتيجة لوجود اشتراطات بيئية صارمة للبنوك الدولية الممولة للمشروع.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بوزارة البيئة وضم وفد من اهالي منطقة الخصوص والخانكة، والنائب حسن عمر حسنين نائب الخصوص والخانكة والعبور ووفد من قيادات الشركة المصرية لتكرير البترول ورئيس المنطقة الجغرافية للبترول بمسطرد وممثل عن وزارة البترول من أجل مناقشة الأثار البيئية التي قد تنجم عن المشروع الجديد للتكسير الهيدروجيني داخل مصنع التكرير القائم حاليا.
وأكد "فهمي" خلال الاجتماع ان مشروع التكسير الهيدروجيني من أهم مشروعات الطاقة والبيئة في مصر.. وتبلغ التكلفة الاستثمارية تزيد عن 3,7 مليار دولار ، وان التمويل الأجنبي في هذا المشروع يصل ل 87% من التكلفة.
وأضاف أن المصنع الجديد هو توسع لمجمع البترول بمسطرد ويعتمد على المازوت الخارج من المجمع وتنقيته من الكبريت، ليتم انتاج وقود للطائرات والسيارات منخفض الكبريت، مؤكدا أن كمية الكبريت التي ينتجها المعمل والتي تقدر ب 196الف طن كانت تخرج في الجو في شكل غاز ثاني اكسيد الكبريت، وهو ما كان يزيد الاحمال البيئية الملوثة للهواء.
وأوضح أن معامل تكرير البترول فى العالم وفي مصر مثل معمل شركة ميدور بها وحدات تكسير هيدروجينى ومن هنا تأتى أهمية مصنع مسطرد الجديد، ولا يمكن نقله لأنه مرتبط بإنتاج المازوت من معمل التكرير بمجمع مسطرد للبترول.
كما أوضح أنه طلب من نواب البرلمان الاجتماع مع محافظ القليوبية وقيادات الشركة ليتم التفاهم حول الاثر الاجتماعي علي المنطقة المحيطة بعد ان تاكد جهاز شئون البيئة من الاثر البيئي، مؤكدا ان المنطقة التي اقيم فيها المصنع منطقة صناعية بها صناعات ثقيلة مرخصة منذ عقود من الزمان، وان اي استثمار صناعي لابد ان يتوافق مع المعايير والاشتراطات البيئية.
وأشار إلى ان التوسع في الصناعة لن يزيد من أحمال التلوث في المنطقة خاصة ان المصنع تم الزامه بانشاء محطة معالجة ثلاثية.. كما أن صرف مياه التبريد سيكون في دائرة مغلقة، مؤكدا ان المصنع التزم بالاشتراطات المحلية والعالمية، ومن ضمنها الربط الإلكتروني اللحظي من جهاز شئون البيئة لا يستطيع الاخلال بشبكة مراقبة المصانع ولن يسمح جهاز شئون البيئة بالاخلال بأي اشتراط من الاشتراطات التسعة عشر التي تم الزامه بها، ونحن رقباء على الصناعة من اجل سلامة المواطنين، كما يراقب البرلمان الحكومة، وان التشغيل التجريبي سيكون في الربع الأخير من 2017.