بدأت لجنة مشكلة من أساتذة كلية الطب والعلوم والزراعة ونواب مجلس الشعب عملها في تقصي الحقائق حول الملوثات المنبعثة من مصنع شركة أسمنت «بورتلاند» وتأثيرها علي البيئة والصحة العامة للمواطن في دائرة المصنع غرب الاسكندرية. وقال «حسن عبدالعزيز» عضو مجلس الشعب عن حزب الوفد ان اللجنة قامت بسحب عينات من المواطنين والمصنع وتقوم بفحصها لمدة ثلاثة أيام ثم تقوم بعرض النتائج علي اللجنة القانونية المشكلة لفحص أسباب حل المشكلة. وكان الدكتور أسامة الفولي محافظ الاسكندرية قد أعلن تشكيل لجنتين لبحث مشكلة مصنع بورتلاند للاسمنت بغرب الاسكندرية احداهما لجنة خاصة بجهاز البيئة يشرف عليها الدكتور حسام حجازي رئيس الجهاز والاخري شعبية تتكون من عدد من أساتذة جامعة الاسكندرية المتخصصين في التقييم البيئي ودراسات تلوث البيئة بكلية العلوم وكذلك عدد من الاساتذة بكليتي الطب والحقوق، بالاضافة الي عدد من أعضاء مجلس الشعب الممثلين للاحزاب المختلفة وعلي رأسهم المستشار محمود الخضيري لدراسة الاثار البيئية والصحية المترتبة علي انبعاثات المصنع وتأثيرها علي سلامة وصحة المواطنين وإعداد تقرير بذلك في مدة لا تتجاوز الاسبوع. وأكد استمرار العمل بالمصنع كي تتمكن اللجان من متابعة عملها ورصد المخالفات، موضحاً ان غلق المصنع إثر اندلاع الحريق كان غلقاً مؤقتاً حرصاً علي سلامة العاملين به والذين يبلغ عددهم 650 عاملاً وقال المحافظ في المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بمقر المحافظ الرسمي بجليم ان حرق المبني الاداري للمصنع حدث خطير لما له من آثار متشعبة اقتصادية - اجتماعية - سياسية - وبيئية، كما أشار الفولي الي أن حل مثل تلك المشكلات يستلزم الحكمة والرؤية لان أي تصرف خاطئ سيكون له انعكاساته في الداخل والخارج، حيث ان المصنع يتبع لمجموعة ألمانية ومن ثم فهو استثمار أجنبي ويجب أن يكون أي إجراء يتخذ ضده اجراء قانونياً سليماً مع تأكيده علي أن سلامة وصحة المواطن لديه تأتي في المقدمة ولا تعلوها أي مصالح أخري. كان عدد من سكان منطقة وادي القمر بالاسكندرية قد أشعلوا النيران بالمبني الاداري لمصنع الاسمنت احتجاجاً علي عدم نقله وتضررهم من العادم والغبار الصادرين من مداخنه التي تسببت في التلوث الهوائي للمنطقة مما يشكل خطورة علي حياته وحياة أطفالهم. وقال المستشار محمود الخضيري نائب مجلس الشعب عن دائرة الرمل انه تم تشكيل ثلاث لجان من أساتذة كلية الطب والعلوم والزراعة والحقوق لاجراء تحاليل وفحوص للمواطنين والمواد المنبعثة من المصنع وتم بدء اللجان في العمل مساء أمس الاول وتستمر حتي يوم الاربعاء ثم تقوم اللجان الطبية بتسليم الكشوف والتحاليل للجنة القانونية لفحص أسباب حل المشكلة وبحث النتائج وعرضها وعلي ضوئها تضع اللجنة القانونية رؤيتها. وكان المستشار عبدالجليل حماد رئيس نيابة غرب الكلية بالاسكندرية قد أمر بتشكيل لجنة من الأدلة الجنائية لفحص ومعاينة أسباب حريق شركة الاسكندرية للاسمنت بمنطقة المكس وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة وضبط وإحضار المتهمين. وكان حريق قد شب في المبني الاداري لشركة الاسكندرية للاسمنت عقب محاولات أهالي وادي القمر اقتحام أبواب المصنع احتجاجاً علي ارتفاع معدلات التلوث الناتج ورفض المسئولين نقل مصانع الشركة لمنطقة بعيدة عن المناطق السكانية لخطورتها علي صحة أهالي المنطقة وتسببها في اصابات بمرض السرطان وأمراض صدرية خطيرة. وكان اللواء خالد غرابة مساعد وزير الداخلية لامن الاسكندرية قد تلقي اخطاراً من العميد محمد هندي وكيل مباحث غرب الاسكندرية يفيد نشوب حريق ضخم بمصنع شركة الاسمنت بمنطقة المكس غرب الاسكندرية. انتقل علي الفور رجال الحماية المدنية وتمت السيطرة علي الحريق قبل امتداده لباقي مباني الشركة وبالفحص والمعاينة تبين حدوث مشادة بين أهالي المنطقة الذين كانوا ينظمون وقفة احتجاجية أمام الشركة وحاولوا اقتحامها بينهم وبين أفراد أمن الشركة. وفوجئ الاهالي بنشوب الحريق بالمبني الاداري للشركة وأسفر عن احتراق المبني الاداري بالكامل وخسائر مالية فادحة للشركة تقدر «ربع مليون جنيه». وكان أهالي منطقة وادي القمر منظموا اعتصاماً لمدة ثلاث ساعات أمام بوابة الشركة وقطع جميع الطرق المؤدية الي المدينة ولم يتحرك أي من المسئولين للتفاوض معهم فقاموا بإلقاء طوب وحجارة علي الشركة مما أدي الي تكسير بعض أجزاء من المبني الاداري ثم قاموا بمحاولة اقتحام الشركة ولكن العمال تصدوا لهم وحدثت مشاجرة بين الطرفين. وقال عبدالعزيز الشناوي عضو جمعية أنصار حقوق الانسان - ان أهالي وادي القمر يعانون منذ سنوات من التلوث الناتج عن شركة الاسمنت والذي يسبب أمراضاً صدرية علي رأسها التحجر الرئوي، الامر الذي دفعهم للتصعيد والقيام باعتصام رمزي لتحقيق مطلبهم الرئيسي وهو غلق الشركة. يذكر ان المشاركين في المسيرة رددوا هتافات تعبر عن غضبهم ومنها: «يا محافظ فينك فينك.. الاسمنت بينا وبينك»، «قول متخفشي.. الشركة لازم تمشي». كما حملوا لافتات تعبر عن رفضهم لبقاء الشركة في مكانها ومنها: «لا لشركة الموت»، «لا بديل عن نقل الشركة».
