قال حسام الغضبان، رئيس نقابة العاملين بمضارب الأرز، أن هناك مجموعة من المحتكرين وراء تفاقم أزمة الأرز التى حدثت فى الأيام الماضية وستستمر الأزمة ما لم تقم الدولة بمداهمة مخازن كبار المحتكرين الذين يتراوح عددهم بين 10 و15 شركة ورجل أعمال، بجانب وجود صغار المخزنين الذين يتخذون من احتكار الأرز وتخزينه وبيعه تجارة لهم. وأضاف «الغضبان» فى تصريحات ل«الوفد» أن وزارة التموين أحد أسباب الأزمة، فقد قامت بتسعير طن الأرز من 2300 إلى 2400، وفى الوقت الذى اتفقنا فيه مع الوزارة على عدم تدخل القطاع الخاص فى توريد الأرز، وجدنا الشركات الخاصة لا تلتزم بالاتفاق ما نتج عنه تلك الأزمة، بالإضافة إلى قيام الوزارة باستيراد ما يقرب من 70 ألف طن أرز هندى وطرحه بالأسواق وقد رفض المواطنون شراءه، فقامت الوزارة بإعادة طرحه على المجمعات الاستهلاكية فى محاولة من الحكومة لتسويقه لكنه لا يوجد إقبال عليه لعدم معرفة المواطنين بهذا الأرز الذى تم استيراده للتخفيف من حدة الأزمة.. وقال «الغضبان»: فى 24 نوفمبر الماضى قامت هيئة السلع التموينية بطرح مناقصة لتوريد الأرز وسمحت لجميع الشركات من القطاع الخاص بالمشاركة فيها فتم رفع سعر توريد الأرز ليصل إلى 7 آلاف جنيه للطن، وهو ما خالف تسعير طن الارز الأبيض الذى لم يكن يتخطى 4200 جنيه للطن فحدثت أزمة الأرز، لافتا إلى أن سعر الكيلو المعبأ فى السلاسل التجارية سيتخطى 15 جنيها لو لم تتم السيطرة على الأزمة من جانب الدولة. وأضاف أن مصر تنتج ما يقرب من 3 ملايين طن من الأرز سنويا ونستهلك 2 مليون طن، وهذا الرقم يؤكد وجود فائض، ولا يؤكد وجود نقص أو أزمة، لكن المعادلة الثلاثية التى تكمن فى التهريب والتخزين والاحتكار تسهم فى تفاقم الأزمة.