أزمة مخصصات السفراء تتصاعد فى البرلمان

فجر البيان الذى تقدم بها النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، حول رواتب السفراء بالخارج خاصة بعثات مصر فى جنيف وطوكيو وبرلين، أزمة كبيرة بين الخارجية والبرلمان.
وجاء ببيان «عابد»، أن الرواتب تتراوح بين 38 و42 ألف دولار، ما يوازى 800 ألف جنيه، مطالباً ببيان ما تتحمله الوزارة من مصاريف لتعليم أبناء السفراء، وتوفير السيارات لكل فرد من أفراد أسرة السفير، ومصاريف الرحلة السنوية بتذاكر على نفقة الدولة، وبيان حجم المصروفات السرية لهؤلاء السفراء.
وارتفعت ميزانية وزارة الخارجية فى بيانها للبرلمان البند الخاصة ب«الأجور وتعويضات العاملين فى ديوان وزارة الخارجية فقط» حوالى 216 مليوناً و307 آلاف جنيه، وهو ما تسبب فى موجة من الغضب؛ نظراً إلى اتباع الشعب سياسات شد الحزام، بينما تتم زيادة أجور السفراء.
وأوضح عدد من السفراء السابقين، أن الارتفاع فى الميزانية الخاصة بالأجور يعود إلى ارتفاع سعر الدولار، مشيرين إلى أن الراتب يختلف من سفير لآخر، وفقاً لظروف معيشة البلد المنتدب به، كما أنه يتحمل نفقات المناسبات الاجتماعية والاحتفاليات التى ينظمها فى الدولة.
وقال السفير رخا أحمد حسن، سفير مصر الأسبق بزيمبابوى، إن الرواتب تتحدد وفقاً لظروف معيشة كل دولة، فالدول الشبيهة بمصر مثل جنوب أفريقيا والهند تقل فيها رواتب السفراء فى مقابل دولة مثل جنيف ترتفع فيها رسوم المعيشة إلى الضعف.
وأضاف «رخا»، أن ميزانية التمثيل الخارجى لا تقتصر على السفراء فقط بل تشمل التمثيل التجارى، والمكاتب الثقافية والإعلامية، ومكاتب الصحة وجميع الوفود التى تسافر إلى الخارج، لافتاً إلى أن العواصم التى ذكرها بيان النائب البرلمانى من أغلى دول العالم وليس صحيحاً ما ذكره بخصوص راتب السفير.
وعن أجور السفراء، أكد سفير مصر الأسبق فى زيمبابوى، أنه على سبيل المثال يتراوح راتب السفير المصرى من 10 إلى 12 ألف دولار، وفى المقابل فإن السفراء الأفارقة يتقاضون ما يقرب من 16 ألف دولار، مؤكداً أنه لا يجوز تقليص رواتب الممثلين بالخارج لأنه بالضرورة سيؤثر على أدائهم والنشاط الاجتماعى لهم.
وأوضح السفير عادل الصفتى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن الولايات المتحدة تصدر إحصائية كل عام حول أسعار كل دولة وظروف المعيشة فيها وبناء عليها تحدد مصر رواتب السفراء فى تلك الدولة، مؤكداً أن نسبة غلاء كل دولة تتواكب مع الرواتب التى يتم تحديدها.
وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن الوزارة تتحمل جزءاً من تكاليف المدارس لأبناء السفراء وجزءاً من مصاريف السفر، رابطاً الفارق الذى ظهر فى ميزانية الخارجية بارتفاع سعر الدولار، حيث إن ميزانية الوزارة بالجنيه المصرى ورواتب السفراء بالدولار، وهى التى تتحمل هذا الفارق الذى أضحى كبيراً بعد ارتفاع سعر الدولار.
وأشار «الصفتى» إلى أن تخفيض الرواتب غير منطقى؛ لأن السفير ملزم بإقامة احتفاليات وأنشطة اجتماعية خاصة بالجالية فى تلك الدول من راتبه الخاص، ولا تتحمل الوزارة أى أعباء منها.