تقسيم حصة السماد لمنع بيعه فى السوق السوداء بأسيوط

وافق اللواء السيد البرعى محافظ أسيوط على مقترح مديرية الزراعة بتقسيم حصة السماد الممنوحة للمزارعين على فترتين للحيلولة دون إعادة البيع في السوق السوداء، وذلك بحزمة إجراءات تمنع الاحتيال والتلاعب بصرف الأسمدة لغير المستحقين أو صرف كميات أعلي من الاحتياج الفعلي والتصرف بالكميات الزائدة بطرق غير شرعية.
وأوضح المهندس أحمد رفعت وكيل وزارة الزراعة بأسيوط أن المقترح يتضمن أن يتم صرف نصف حصة الأسمدة الزراعية بناء على بطاقة الحيازة الزراعية، بينما يؤجل صرف نصف الحصة الآخر لحين المتابعة على الطبيعة لنوع الزراعة والمحاصيل ومعرفة مدي احتياجها من الأسمدة وكذلك القائم الفعلي بالزراعة، وذلك بعد انتشار التلاعب في الأوراق المقدمة للمديرية بادعاء زراعة أنواع تحتاج كميات كبيرة من الأسمدة وعدم زراعتها واستبدالها بالبرسيم لطرح الأسمدة الزائدة في السوق السوداء بعشرات أضعاف السعر والتربح غير الشرعي فضلاً عن قيام بعض أصحاب الزراعات من الملاك غير المزارعين بأخذ أسمدة بقصد الاتجار بها في السوق السوداء.
وأشار رفعت إلى أن المديرية حالياً تقوم بفحص جميع أوراق الحيازات الزراعية لجميع المالكين لها للكشف عن البطاقات المزورة والتي تم التلاعب فيها وإحالة أصحابها للنيابة بتهم الاحتيال على أجهزة الدولة، مضيفاً أن ذلك يتم وفقاً للمعاينة على الطبيعة لإجمالي الأراضي الزراعية في محافظة أسيوط والبالغة 450 ألف فدان منها 350 ألف فدان أراضي قديمة و160 ألف فدان جديد.