معصوم مرزوق ل"الإدارية العليا": الخرائط العسكرية تثبت مصرية "تيران وصنافير"

استمعت المحكمة الإدارية العليا لمداخلة السفير معصوم مرزوق، مساعد وزير الخارجية الأسبق، الذي قال إن إحالة وضع الجزيرتين وتشبيهه بوضع غزة تحت الإدارة المصرية، هي "إحالة في غير محلها".
وأوضح "مرزوق"، خلال حديثه للمحكمة، أن مصر لم تدعِ يومًا أن تملك قطاع غزة، مشيرًا إلى أنه كان ممثلًا للبلاد في "فنلندا"، ليؤكد في هذا الصدد أن رحالة فنلندي أصدر مطبوعًا مثبتًا فيه أن تيران وصنافير مصرية بشكل واضح.
وتابع "مرزوق"، أنه يريد حفظ مقام الراحل "عصمت عبدالمجيد"، وأنه لا يود في شهادة للتاريخ أن يلطخ اسم الرجل بهذ الشكل، لافتًا إلى ما نُسب إليه من خطاب منسوب إليه أرسله إلى السعودية يفيد تسليمه بأن الجزيرتين سعوديتان، طالبًا تقديم ذلك المستند، معقبًا "أنا أعلم أنه لا يوجد خطاب من الأصل"، ليضيف حتى لو كان موجودًا فإنه "خطاب من لا يملك لمن لا يستحق"، مشددًا بأنه لا حسني مبارك ولا عصمت عبدالمجيد يملكان الحق في التفريط في الأرض.
وأضاف مساعد وزير الخارجية السابق، مشيرًا لكونه مقاتلًا سابقًا في القوات المسلحة، مشددًا على أن الخرائط العسكرية الصادرة من إدارة المساحة العسكرية تتضمن أن الجزيرتين مصريتان.
وقال "مرزوق" إنه يحترم من وضعه القدر في مواجهتهم، مشيرًا إلى أنه لو فتشنا الضمائر لوجدنا الكثير وفق قوله، مشيدًا في الوقت ذاته بتقرير المفوضين وحكم أول درجة، اللذين يؤيدان طرحهما في مصرية الجزيرتين، لافتًا إلى أنهما وثيقتان ذهبيتان كتبتا بالماس، وأنه ينتظر الوثيقة الثالثة بحكم المحكمة، قائلًا إن التاريح سيذكر أداء القضاء المصري في تلك الدعوى، ليقابل الحضور تلك الكلمات بالتصفيق.
كانت محكمة القضاء الإداري - في يونيو الماضي - أصدرت حكمًا غير نهائي ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة - وهي الجهة الممثلة للحكومة - طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا.