محامي الحكومة: السعودية حررت تيران وصنافير من إسرائيل

قدم المستشار رفيق عمر الشريف، عضو هيئة قضايا الدولة، للمستشار أحمد الشاذلي الذي ينظر طعن الحكومة على حكم مصرية تيران وصنافير، وثيقة بريطانية تؤكد سعودية الجزيرتين، وكتابًا من الممثل الدائم للسعودية في الأمم المتحدة بشأن تحريرهما على أيدي القوات السعودية من ايدي الاحتلال الإسرئيلي.
كما قدم عضو هيئة قضايا الدولة، وثيقة مودعة بالأرشيف البريطانى وبها ترجمة معتدة للتأكيد على مطالبات السعودية بالجزيرتين، فضلا عن وثيقة أخرى برد الإدارة البريطانية وبها خطاب عن تنازل السعودية لمصر عن الجزيرتين.
وتابع: "لدينا وثيقة نقدمها للمحكمة تعود تاريخها ل ١٩٢٩ وهى كتاب من المساحة موجود ببريطانيا بأن الجزيرتين لم يقعا في سبناء وتقع في شبه الجزيرة العربية التابعة للسعودية".
وقال المحامي "خالد علي" إن تيران وصنافير، مروية بدماء الشهداء، وليس السيادة هنا المقصود بها وضع العلم المصري، بل سيادة مصر تأكدت عليها بدماء أبطال مصر الذين دافعوا عنها ضد العدوان الإسرائيلي.
وأضاف "علي"، أن الرؤساء السابقين لمصر لم يجرؤوا على التنازل عن الجزيرتين، حتى الملك فاروق بالرغم من ملكه وظلمه، وكل ما تقدمه هيئة قضايا الدولة عبارة مطالبات السعودية بضم الجزيرتين، معقباً ساخراً "تسلم الأيادي".
وكان المستشار محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة، ورئيس المحكمة الإدارية العليا، أحال ملف الطعن المقدم على حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية إلى الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة لنظر الطعن، وذلك بعد قبول طلب رد المحكمة.
يشار إلى أن الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار الدكتور ماهر أبو العينين، قضت بقبول طلب رد الدائرة الأولى التي كانت تنظر طعن الحكومة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (أول درجة) باستمرار جزيرتي تيران وصنافير خاضعتين للسيادة المصرية وبطلان الاتفاقية التي وقّعتها الحكومة مع السعودية بهذا الشأن.