دفاع "تيران و صنافير": السعودية لا تملك الأرض وهي مصرية

طالب مالك عدلي أحد أعضاء فريق الدفاع عن مصرية تيران وصنافير، باستبعاد كافة المستندات المقدمة وتخص المراسلات بين السعودية و بريطانيا بخصوص إثبات سعودية الجزيرتين، قائلا "وانا مالي، يقولوا اللي هما عاوزينه" .
وتابع عدلي، خلال مرافعته أمام المحكمة الإدارية العليا التي تنظر طعن الحكومة على بطلان اتفاقية ترسيم الحدود ، قائلاً إن الحكومة خصم غير محايد مستندا في ذلك لما رواه عن أن وزارة الثقافة طبعت كتابا للكاتب "مصطفى بكري" يتحدث فيه عن سعودية الجزيرتين، من أموال الشعب وفق تعبيره
وانتقد "عدلي"، المستندات المقدمة من الحكومة، مشيراً إلى أن أحداها منسوب لتاريخ سابق لإنشاء السعودية الأمر الذي ينفي منطقية إثباتها لسعودية الجزيرتين، وانتقد "عدلي" عدم مقدرتهم على الحصول على الوثائق التي يودونها من الجهات الرسمية ومنها دار الكتب والوثائق، وانتقل الدفاع بعد ذلك لمرافعة المحامي "عصام الإسلامبولي" الذي أشاد في مستهل مرافعته بتقرير هيئة مفوضي الدولة.
وقال "الإسلامبولي" ، إن تشبيه حالة الجزيرتين بوضع إدارة مصر لقطاع غزة، مردود عليه بما قدمه من حافظة مستندات تفيد الواقع القانوني وأن مصر كانت تدير القطاع لصالح الشعب الفلسطيني، وأنها لم تدع يوما أن غزة جزء من مصر .
وقال "طارق نجيدة"، عضو الدفاع عن مصرية الجزيرتين، إن السعودية لا تملك هذه الأرض، الأرض مصرية، مشيرا إلى أن الحكومة تنازلت حينما وافقت على نقاط الأساس السعودية، وأنها قد ارتدت على خطاب مصر للأمم المتحدة عام 2010، الذي تحفظ على المرسوم السعودي الذي يتضمن سعودية الجزيرتين.
وكانت محكمة القضاء الإداري -في يونيو الماضي- قد أصدرت حكمًا غير نهائي ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة - وهي الجهة الممثلة للحكومة- طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا.