أزمة فروق العملة تكبد الشركات خسائر فادحة

تصاعدت أزمة فروق الدولار بعد تحرير سعر الصرف بالنسبة لعدد كبير من الشركات المستوردة التي قامت بفتح اعتمادات مستندية قبل 4 نوفمبر الماضي. كشف عدد كبير من الشركات إصرار البنوك علي احتساب الدولار طبقا لأسعار ما بعد التحرير علي الرغم من تقديمهم طلبات فتح الاعتمادات طبقاً لأسعار ما قبل التحرير.
أكد أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية أن البنوك رفضت الزيادة التي وضعتها الشركات مسبقا علي الرصيد أو ما يعرف بالحساب المكشوف لديهم ب10% وأصرت علي احتساب علي الزيادة المقررة من البنك المركزي رغم أن الشركات تلتزم بإيداع 100% من إجمالي قيمة الصفقة.
وأضاف أن هذا التصرف من البنوك يفتقد للمنطق لأن القرارات تسري علي الأفعال اللاحقة لصدورها وهو ما يتنافي مع الواقع سواء الفعلي أو القانوني فمعظم هذه الحسابات تم إيداعها منذ فترة طويلة بالإضافة لنقطة مهمة وهي أن الشركات لم تبرم أي تعاقدات جديدة منذ اتفاق اتحاد الغرف التجارية والذي حدد مهلة تصل إلي 6 أشهر تعزف خلالها الشركات عن إبرام أي تعاقدت خارجية.
وأضاف أحمد صقر سكرتير غرفة الاسكندرية التجارية قائلا: إن تصرف البنوك يتناقض مع وعود سابقة لمحافظ البنك المركزي بتعويض فروق العملة ما بين الحسابات المودعة من الشركات وسعر الدولار الذي حدده المركزي مؤخرا وهو ما ادعت البنوك عدم حصولها علي الفروق التي وعد بها المركزي.
وأشار الدكتور مدحت رزق سكرتير شعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية إلي وعود رئيس الوزراء بتشكيل لجنة لمراجعة أسعار التوريدات المبرمة مع الجهات والمؤسسات الحكومية والسابقة علي قرار التحرير والتي لو تم احتسابها علي سعر الدولار الجديد وربما يهدد بوقف التوريد من قبل الشركات المستوردة وفقا للمناقصات التي تنظمها هذه الجهات، مشيرا لتداعيات فروق الأسعار علي جهات مهمة مثل المستشفيات الحكومية.