قال د.علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية: إن البنوك توفر احتياجات جميع منتسبي الغرف من مستلزمات الإنتاج وفتح الاعتمادات المستندية بعد قرار البنك المركزي تحرير سعر الصرف. أضاف عز أنه لا يوجد سعران للدولار. موضحاً أن البنوك حالياً تقوم بالتواصل مع المستوردين لتوفير الدولار لفتح اعتماداتهم المستندية. وهو ما لم يكن متاحاً في فترة سابقة. حتي لا تخسر مع تراجع أسعاره أمام العملة المحلية. كما توقع عز أن يظهر تأثير انخفاض الدولار علي أسعار السلع خلال فترة تتراوح من شهر إلي 3 أشهر القادمة. مضيفاً أن الأسعار ستشهد انخفاضاً كبيراً في الأسعار. خاصة في السلع الهندسية كالأجهزة الكهربائية. لافتاً إلي أن السلع الاستراتيجية قد تشهد موجة من الهبوط في الأسعار. يحد منها الاتجاه العالمي للارتفاع في أسعار الأغذية. ونوه بأنه لا يوجد حالياً نقص في السلع. مشيراً إلي أن القطاع الخاص تعاقد علي شراء كميات كبيرة من السلع الأساسية. خاصة السكر. وجار وصول المراكب إلي الموانيء. وأن السلع الأساسية لا تتأثر بالدولار الجمركي لأنها مفعاة منه. من جانبه. قال حمدي النجار رئيس شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية إن البنوك توفر للمستوردين حالياً احتياجاتهم من العملة الأجنبية بعد قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف. مشيراً إلي أن سعر الدولار بدأ يتراجع مع كثرة المعروض. وخسر 3 جنيهات. وهو الأمر الذي يشجع كثيراً من المستوردين الذين احجموا عن الاستيراد. أوضح النجار أن المشكلة التي يواجهها المستوردون حالياً هي سعر الدولار الجمركي. حيث طالبوا الجهات المعنية بالعمل علي تثبيته لفترة لا تقل عن شهرين. حتي يستطيع المستورد حساب تكلفة بضاعته. ولا يقوم برفع الأسعار علي المستهلك. منوهاً إلي أن سعر الدولار يختلف في الفترة بين فتح المستورد لشهادة جمركية. واستخراج الشهادة. مما يجعله يدفع وفقاً للسعر الجديد. وفي حالة انخفاض سعر الدولار فتتم محاسبته وفقاً للسعر الأول الأعلي قيمة. علي جانب آخر قال نائب رئيس شعبة الصرافة بالاتحاد العام للغرف التجارية الدكتور بلال فضل أنه بعد تحرير سعر صرف الدولار أصبحت أسعار العملة الخضراء متقاربة بين البنوك وشركات الصرافة - حيث تتراوح بين 15 إلي 16 جنيهاً - ولا يستطيع أحد الشراء أو البيع بسعر أقل أو أزيد. مشيراً إلي أن شركات الصرافة والبنوك لديهم فائض ومستعدون لتلبية احتياجات العملاء من الدولار.
