نظم حزب الوفد لقاءً مع عدد من ذوي الإعاقة، مساء أمس الخميس، بمقر الحزب في الدقي. قال النائب محمد فؤاد، المتحدث الرسمي باسم حزب الوفد، إن اللقاء جاء ضمن قناعة "الوفد" بأن الحوار ينتج أفضل الطروحات، خصوصًا في التشريعات التي تمس فئات خاصة بالتحديد. أشار "فؤاد" إلى أن مشاركة ومصارحة المواطنين هي من أساسيات المشاركة المجتمعية وفي إطار البرنامج التثقيفي والتوعوي الذي نتبناه ليعلم المواطن ما يحدث ونتائجه وكيفية حدوثه. وفي هذا الإطار أكد محمد إسماعيل، رئيس لجنة متحدي الإعاقة، أن الهدف من اللقاء هو عرض آخر تطورات والتعديلات في قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي يتم مناقشته داخل لجنة التضامن بمجلس النواب حتى الآن. وأوضح إيهاب عبدالمنعم، سكرتير عام حزب الوفد بالعمرانية، وعضو لجنة المعوّقين، أن القانون تضمن كثيرًا من حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وأهمها الحق في الجمع بين المعاش والمرتب، وتحديد نسبة في وحدات الإسكان الخاصة بالدولة، ووضع عقوبات رادعة للممتنعين عن تنفيذ نص تعيين نسبة ال5c/o، كما أعفى المشرع في القانون ذوي الإعاقة ومؤسسات المجتمع المدني المعنيين بدعمهم وخدمتهم من الضرائب والرسوم التي تفرض على معداتهم وأدواتهم ووسائل تنقلاتهم الخاصة أو الجماعية التي تخدمهم. وأكد مصطفى عبدالهادي، نائب رئيس اللجنة، أن مقترحات الحزب التي أعدتها لجنة متحدي الإعاقة، بالتعاون مع بيت الخبرة البرلماني بحزب الوفد، روعي جانب كبير منها أهمها تشكيل المجلس القومي لذوي الإعاقة.