اتفق اللواء محمد على مصيلحى، وزير التموين، وبرايت كانيوتنورى، وزير شئون المحاربين بأوغندا، على تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وأوغندا وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين والاستفادة من الامكانيات الكبيرة المتاحة والاستفادة من المميزات والحوافز الخاصة باتفاقية «الكوميسا» في تنشيط وزيادة الميزان التجاري بين البلدين خلال المرحلة القادمة. جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده وزير التموين مع وزير شئون المحاربين القدامي بأوغندا والوفد المرافق له والذي يزور القاهرة حاليًا . وقال «مصيلحي» انه ستتم الاستفادة من المنتجات الأوغندية في توفير احتياجات السوق المصري من بعض السلع التي يوجد منها فائض في أوغندا ومنها اللحوم التي تتميز بجودة عالية لاعتمادها على مراعي طبيعية، إضافة إلى الشاي والقهوة والزيوت والكاكاو. وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية انه سيتم التعامل مباشرة بين البلدين في تنمية العلاقات الاقتصادية بدلاً من تعامل أوغندا مع بعض الدول الاوربية في تصدير منتجاتها والمواد الخام بها ثم إعادة تصديرها إلى بعض الدول الاخرى، وتم الاتفاق على أن تستفيد أوغندا من مصر في تصدير المنتجات والحاصلات الزراعية واللحوم، مشيرًا إلى انه تم الاتفاق على إقامة مشروعات صناعية بالتنسيق مع القطاع الخاص في البلدين للاستفادة من المواد الخام والحاصلات الزراعية في أوغندا لتلبية احتياجات السوق المصري و التصدير للخارج من خلال الاستفادة من المنظمات الاقتصادية التي تنضم اليها مصر. وأشاد وزير شئون المحاربين القدامى بأوغندا بالعلاقات القوية بين البلدين واهتمام مصر بتنمية العلاقات في كافة المجالات مع أوغندا والدول الافريقية، وأكد ان المرحلة القادمة ستشهد طفرة في التعاون، حيث سيتم الاستفادة من السوق المصري في تحديد احتياجات السوق الاوغندي واستيرادها مباشرة من مصر، ويشمل هذا السلع المعمرة والاجهزة والسيراميك والاستفادة من الامكانيات الكبيرة والخبرات المصرية في كافة المجالات، خاصة بعد نجاح التعاون مع مصر من خلال جهاز الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع المصرية في توريد اللحوم وبعض السلع. من ناحية أخري، وافق «مصيلحي» على السماح لمن يرغب من فروع «جمعيتي» في محافظة الاسكندرية بالانتقال من شركة المجمعات الاستهلاكية بالاسكندرية الى الشركة العامة لتجارة الجملة، جاء ذلك استجابة لطلبات بعض الفروع والعمل على حل مشاكلهم و تيسير اجراءات العمل لفروع «جمعيتي» ومساعدتهم على العمل وزيادة النشاط في توفير السلع والمقررات التموينية لأصحاب البطاقات التموينية، خاصة أن عدد الفروع زاد ليصل الى 1900 فرع، وطلب الوزير الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد لاستكمال باقي المشروع الذي يستهدف افتتاح 5 آلاف فرع خلال الاشهر القادمة بالتنسيق مع الصندوق الاجتماعي للتنمية وتقديم التيسيرات للشباب المشتركين لتوفير فرص عمل جديدة للشباب والتوسع في إقامة منافذ مطورة لتوفير السلع في القرى والنجوع المناطق.