إحباط مخطط إخواني للحشد والتحريض ضد مؤسسات الدولة بالمنوفية

تمكنت قوات الأمن بمحافظة المنوفية من ضبط عدد من العناصر الإخوانية لاتهامها بتنفيذ مخططات هدامة وعدائية بالبلاد، في محاولة يائسة لزعزعة الاستقرار والنيل من مقدرات الوطن.
وردت معلومات لقطاع الأمن الوطني تفيد اعتزام القيادي الإخواني محمد أحمد عبدالفتاح البعلاوي (تاجر - مقيم بدائرة مركز شرطة بركة السبع بالمنوفية – مسئول اللجنة الإعلامية لتنظيم الإخوان الإرهابى بالمنوفية، وعضو اللجنة بقطاع وسط الدلتا – مطلوب ضبطه وإحضاره فى العديد من القضايا) عقد لقاء تنظيمي مع بعض أعضاء اللجنة بحضانة مملوكة للإخواني الهارب خالد عبدالرحمن اللقاني – الكائنة بمدينة تلا بالمنوفية وسبق صدور قرار بإغلاقها من قبل مديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية للتستر عن أعين أجهزة الأمن.
على الفور تم التعامل مع تلك المعلومات وتحديد المقر المشار إليه واستهدافه في الإطار القانوني حيث أسفر ذلك عن ضبط القيادي المذكور بعاليه، وبرفقته 7 من أعضاء اللجنة الإعلامية لتنظيم الإخوان الإرهابى بالمحافظة، ومن بينهم 4 سيدات وهم : محمد فرج إبراهيم النجار "مسئول قسم الفضائيات باللجنة الإعلامية لتنظيم الإخوان الإرهابي بالمنوفية"، محمود إبراهيم سيد أحمد الدبور، "مسئول الإعلام لتنظيم الإخوان الإرهابي بمنطقة السادات التنظيمية"، كامل السيد عبدالمجيد موسى، وعزة عكاشة عبدالمجيد قاسم، وناهد سيد إبراهيم محروس، وصفاء مليجى إبراهيم عبدالدايم، ومنال عبدالحميد محمد عطية.
تبين من الفحص أن المذكورين قاموا بإعداد إحدى الغرف بتلك الحضانة المغلقة كاستوديو للتصوير، وعثر بداخلها على لافتة مدون عليها "شهداء ومعتقلي المنوفية" وكاميرا عالية التقنية يمكنها البث المباشر.
بفحصها تبين احتوائها على مقطع فيديو للمضبوطة ناهد سيد إبراهيم محروس، تدعى فيه بتعرض زوجها المحبوس مجاهد أحمد محمد عشيبة للتعذيب داخل سجن شبين الكوم على يد "رئيس مباحث السجن".
كما عثر بحوزة مسئول على كارت ذاكرة تليفون محمول يحتوي على الخطط الإرهابية لتلك اللجنة الإعلامية، ورسالة مرشد الإخوان محمد بديع، بضرورة استمرار وتفعيل العمل الثوري استعدادًا لذكرى 25 يناير المقبلة وملف يتضمن مقترحات للتصعيد والحشد قبل 25 يناير بمختلف المحافظات ، واستكمال الهياكل للمكاتب والمناطق الشاغرة، والتفاعل المبكر مع ما أسموه حراك الخارج، وتكثيف الدعايات للتحريض ضد وزارة الداخلية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.