وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان: أمتلك مستندات لا تعرفها الحكومة عن الصناديق الخاصة

كشف النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، ل«الوفد»، أن الصناديق الخاصة بالدولة تفوق عشرات الآلاف، وتحتوى على مليارات بالعملات المحلية والأجنبية، ولا تخضع للموازنة العامة للدولة، موضحاً أن الأهم من عدد الصناديق والأرصدة التى تحتويها، مواردها وأوجه الصرف والإنفاق.
وأكد «الشريف»، أنه تقدم وعدد من النواب بطلب لتشكيل لجنة تقصى حقائق فى موضوع الصناديق الخاصة لحصوله على بعض المستندات والأوراق التى تحتوى على معلومات خطيرة فى هذا الموضوع؛ استعداداً لمواجهة هذه الإمبراطورية.
وأضاف «الشريف»، أن رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، شكَّل لجنة فنية لفحص الصناديق الخاصة، وبيان حصر بعدد وحجم الأموال، التى بها لإمكانية ضمها للموازنة العامة للدولة.
وأكد «الشريف»، أن وزير المالية، أجرى اتصالاً به وطلب عقد اجتماع معه وبحضور اللجنة الفنية، واتضح لى أن معلومات كثيرة عن هذه الصناديق غائبة عن اللجنة، وطلبوا المستندات التى أمتلكها كدليل لهم أثناء عملية الفحص.
وطلبت من وزير المالية واللجنة الفنية أن تتم مخاطبة البنك المركزى والبنوك التجارية وهيئة البريد بموافاتنا بحصر كامل لجميع الصناديق الخاصة المودعة طرفها، بالإضافة إلى مخاطبة الجهاز المركزى للمحاسبات بموافاتنا بالتقارير الرقابية عن هذه الصناديق وملاحظاته الرقابية عليها.
كما طالبت بمخاطبة جميع الهيئات والوزارات بموافاتنا بالصناديق الخاصة، التى تمتلكها ومن يتقاعس تتم مصادرة هذه الصناديق نهائياً.
وأضاف «الشريف»، أنه لا يمكن اتخاذ قرار بضم الصناديق الخاصة للموازنة قبل حصرها، ويكون لدينا بيان واضح بعدد وكمية الصناديق الموجودة، وأوجه الصرف والإنفاق.
ولفت «الشريف» إلى أن وزير المالية طلب مهلة شهراً، وانتهت المهلة، وعاودت الاتصال به وطلب 10 أيام أخرى، وسيتم الحصر دون مناقشة لو وجدنا تعتيماً أو محاولة للتغطية على أى معلومات، وسوف نتدخل بشكل فورى بلجنة تقصى حقائق، للحصول على بيانات واضحة حول الصناديق تقدم للبرلمان أعلى سلطة رقابية وتشريعية فى الدولة لحسم الأمر.
وما يثار عن دخولى «عش الدبابير»، خاصة أن هذه الصناديق تتبع جهات لها من النفوذ والقوة التى يخشاها الجميع، أوضح أننى تعاملت فى لجنة تقصى حقائق القمح مع لصوص وقطاع طرق وخارجين على القانون، ولا أخشى مواجهة أى جهة لحصر هذه الصناديق وبيان مواردها وأوجه الصرف والإنفاق فيها، وبحث مدى إمكانية ضمها للموازنة العامة للدولة.