انطلاقاً من حرصها على دعم الجهود العربية والخليجية والعالمية لمكافحة الاتجار بالبشر، استضافت سلطنة عُمان أعمال اجتماع الخبراء العرب الأول ممثلة باللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وبالتعاون مع مكتب الاممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي لمناقشة ظاهرة الاتجار بالبشر في اطار المبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وفقاً لمعايير الاممالمتحدة واتفاقياتها ذات الصلة. يشارك في فعاليات الاجتماع 16 مشاركاً من مختلف الدول العربية وبمشاركة 10 خبراء ناقشوا على مدى يومين 4 و5 من ديسمبر الجاري أفضل السبل للتصدي للأشكال المستحدثة لظاهرة الإتجار بالبشر بسبب النزاعات القائمة وأفضل الممارسات لإحالة الضحايا تبعًا للمنظومة الأفضل، والذي يعقبه حلقة عمل تستمر خلال يومي 6 و7 من ديسمبر الجاري. وقد بذلت سلطنة عُمان الكثير من المساعي بهدف تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الجريمة حرصا منها للتصدي لهذه الظاهرة المستجدة عالمياً، إذ انضمت السلطنة لاتفاقية الاممالمتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها في 12 ابريل عام 2005، ليتبعه اصدار تشريع خاص بمكافحة الاتجار بالبشر في 23 نوفمبر عام 2008م، ليتم بذلك الاطار التشريعي لمجابهة الجريمة بإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في عام 2009م. ولم تألو سلطنة عُمان جهداً للدفاع عن حقوق الانسان في شتى بقاع العالم، وقد وضعت من القوانين والإجراءات لمكافحة الاتجار بالبشر، وعقد الندوات وورش العمل من أجل دعم الجهود الدولية المتخذة لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر. تأتي هذه الجهود العُمانية تتويجاً لمسيرة ستة وأربعون عاماً من العطاء المتناغم مع معطيات الواقع العربي والدولي، والتي وضع ركائزها السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان، من أجل دعم ركائز حقوق الانسان العالمية. وقطعت سلطنة عُمان أشواطا متقدمةً في ترجمة أهداف خطة مكافحة الإتجار بالبشر التي وضعتها اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر استنادا لنص المادة 22 من قانون مكافحة الاتجار بالبشر الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 126/ 2008 ، واستطاعت أن تحول تلك الأهداف إلى واقع ملموس وفي زمن قياسي قصير، حتى تتمكن من التصدي لمثل هذه الجرائم ، خاصة و أن الأمر يتطلب مزيدا من التعاون الإقليمي والدولي . أولت السلطنة مكافحة الاتجار بالبشر اهتماماً بالغاً ، فقد التزمت بالانضمام لاتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية و البروتوكول الملحق بها بالمرسوم السلطاني رقم (37/2005) كما عكست القوانين الداخلية للسلطنة التزامها بما ورد في القوانين والمعاهدات و المواثيق الدولية في هذا الجانب . وقامت السلطنة بجهود كبيرة ومنذ السبعينيات بمكافحة الاتجار بالبشر، إذ نص قانون الجزاء الصادر في مطلع عام 1974 على تجريم كافة الأفعال المؤدية إلى الاستعباد والرق كما في المادتين 260 و 261 كما جرمت المادتان 220 و 221 من القانون ذاته عدة أفعال تمثل صورا من جريمة الاتجار بالبشر كما أن قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35/2003 يحظر على صاحب العمل فرض اي شكل من أشكال العمل الجبري او القسري . وعلى المستوى العربي، شاركت في صياغة القانون العربي الاسترشادي لمكافحة الاتجار بالبشر والذي اعتمد بالقرار رقم 920 الصادر عن مجلس وزراء العدل العرب. كما شاركت في اعداد التقرير العربي الاول حول جهود مكافحة الاتجار بالبشر في المنطقة العربية و الذي تم اعداه تنفيذا لقرار مجلس وزراء العدل العرب عام 2012، وها هي اليوم تستضيف أول اجتماع للخبراء العرب في اطار المبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.
