طالب الاتحاد المصري لشركات التأمين برئاسة عبدالرؤوف قطب كافة عملاء شركات التأمين العاملة في مصر مراجعة قيم الاصول المؤمن عليها بالنقد الاجنبي من مبان وسيارات والات ومخزون وغيره طبقا لاسعار السوق الحالية وسرعة موافاة شركات التأمين بها لاعادة النظر في المبالغ المؤمن بها بالوثائق المصدرة حتي لا يتم تطبيق شرط النسبية عليهم . واشار عبد الرؤوف قطب رئيس الاتحاد في بيان للاتحاد اليوم الخميس إلى أن هذا ياتي في ضوء قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف الجنية امام العملات الاجنبية الاخري وفقا لاليات العرض والطلب الصادر في 3 نوفمبر 2016، نتج عنة انخفاض لقيمة الجنيه، ما ترتب عليه انخفاض في قيمة المبالغ المؤمن بها في فروع التامين المختلفة وبالتالى اصبحت مبالغ التامين الواردة بالوثائق التامينية المبرمة لاتعبر عن القيمة الحقيقية للاشياء المؤمن عليها من الات ومبان وسيارات وغيرها. وأضاف أن وثائق التأمين المحلية والعالمية تشتمل على شرط النسبية الذي يقضي بان تكون قيمة الاشياء المؤمن عليها وقت تحقق الخطر للمؤمن ضده مساوية للمبلغ المؤمن به في الوثيقة والا يتحمل المؤمن له نسبة من الخسائر بقدر النسبة بين المبلغ المؤمن بة وبين القيمة السوقية للاشياء المؤمن عليها وقت الخطر لذا يطالب العملاء بسرعة مراجعة شركاتهم.