«منال عوض»: تخصيص شباك لخدمات المستثمرين بالبحر الأحمر لسرعة العمل

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية عن تخصيص محافظة البحر الأحمر، وعدد من المحافظات شباك لخدمات المستثمرين بالمراكز التكنولوجية تابع لإدارة تراخيص المستثمرين في دواوين المحافظات، لسرعة حصولهم على الخدمات المطلوبة دعماً لبيئة الاستثمار، وتسهيل الإجراءات وتعزيز قدرات الاقتصاد في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر انطلاقًا من توجيهات الدولة المصرية في هذا الشأن.
جاء ذلك بناءً على توجيهات وزيرة التنمية المحلية خلال استعراضها تقريراً من الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة، حول نتائج المرور الميداني الذي قام به فريق من الإدارة على المراكز التكنولوجية بمحافظة البحر الأحمر.
اقرأ أيضًا | وزيرة البيئة تتجه إلى أبوظبي للمشاركة في المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة
وتضمن التقرير الذي استعرضته وزيرة التنمية المحلية، قيام فريق الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة برئاسة الدكتور محمد علام مدير عام الإدارة بلقاء عدد من المواطنين المترددين على المراكز التكنولوجية التي تم المرور عليها، ومتابعة مستوى جميع الخدمات المقدمة لهم في مختلف الملفات اليومية والمعاملات المقدمة، وكذا القدرات المادية والبشرية والتجهيزات اللوجيستية للمراكز التكنولوجية، وأعداد العاملين فى كل مركز تكنولوجي، كما ضم الوفد عضو من اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة بالوزارة لمتابعة الموقف التنفيذي للمنظومة، وأعداد الطلبات المقدمة من أصحاب المحال ورصد أي عقبات وتذليلها وسرعة إنهاء الطلبات.
وأوضح التقرير أن فريق إدارة الحوكمة قام بمراجعة معدلات الإنجاز والموقف التنفيذي لملفات التصالح على بعض مخالفات البناء والإدارات الهندسية والإيرادات والإعلانات والإشغالات وتراخيص المحال العامة والتراخيص وخدمة المواطنين والطرق وغيرها من الملفات الخدمية للمواطنين.
وأشار التقرير إلى أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات اللازمة لحل مشكلات المواطنين الذين التقوا مع أعضاء وفد الوزارة أثناء تواجدهم في المراكز التكنولوجية المستهدفة بمحافظة البحر الأحمر، كما تم التنبيه على الإدارات الخلفية بتلك المراكز بسرعة إنهاء الخدمات المطلوبة للمواطنين في موعدها القانوني، وعدم تأخيرها ومتابعة الطلبات لسرعة الانتهاء منها بما يحقق رضا المواطنين.
ووجهت الدكتورة منال عوض بضرورة وجود شباك لمنظومة تراخيص المحال العامة في المراكز التكنولوجية بما يساعد فى تلقي الطلبات والرد عليها ودفع وتيرة العمل في المنظومة علي مستوى مراكز محافظة البحر الأحمر، وتوعية المواطنين بالتيسيرات والتسهيلات الجديدة التى أقرتها الحكومة فى هذا الشأن وتذليل أى عقبات أو تحديات تواجههم بما يدعم جهود الوزارة ومختلف الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ توجيهات الحكومة في هذا الملف الحيوي.