مقابلة – مصر للتأمين تستهدف 600 مليون جنيه أقساط بالمنطقة المركزية بنهاية يونيو 2016

380 مليون جنيه أقساط محققة بالمنطقة المركزية لمصر للتأمين خلال 10 أشهر
35% معدلات خسائر المنطقة المركزية خلال 10 أشهر مقارنة ب 120% خلال العام المالى السابق
50% من العملاء يتجنبون التأمين بالقيمة الاسمية مما يفقد القطاع حوالي 15% من الأقساط
إرتفاع مبالغ التأمين مقابل استقرار حجم الأقساط دليل على انخفاض أسعار الوثائق
كشف حسام الحفناوي، رئيس قطاع التأمينات العامة بالمنطقة المركزية بشركة مصر للتأمينات العامة والممتلكات، عن خطة المنطقة المركزية تستهدف تحقيق 600 مليون جنيه أقساط بنهاية يونيو 2016، بينما تستهدف شركة مصر للتأمين تحقيق نحو 5 مليارات جنيه أقساط بنهاية يونيو 2016، مقارنة ب 4.8 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من العام السابق له، لتمثل حصة المنطقة بالشركة نحو 12%.
أضاف في مقابلة مع "أموال الغد" أن المنطقة حققت 63% من خطتها المستهدفة، موضحاً أن حجم الأقساط المحققة بالمنطقة ارتفع خلال ال10 أشهر الأولى من العام المالي الجاري 15/2016 ليصل إلى 380 مليون جنيه مقارنة ب 320 مليون جنيه خلال الفترة المقابلة من العام السابق له بمعدل نمو 18.8%.
أشار إلى انخفاض معدلات خسائر المنطقة المركزية لتصل إلى 35% بنهاية أبريل 2016 مقارنة ب 120% خلال الفترة المقابلة من العام السابق، مرجعاً السبب إلى سياسة الشركة فى إنتقاء الأخطار.
وبسؤاله عن أبرز العمليات التأمينية التى تم اقتناصها خلال الفترة الأخيرة، صرح الحفناوى بأن مصر للتأمين جددت وثيقة التأمين على أصول وممتلكات ومواقع شركة إتصالات مصر بإجمالي مبالغ تأمين تصل إلى 8 مليارات جنيه، مشيراً إلى أن الوثيقة لمدة عام قابل للتجديد، لتغطية مبنى الشركة الإداري بمنطقة الداون تاون وعدد من المواقع التابعة لها، بالإضافة إلى الأجهزة الإلكترونية وسيارات الشركة ضد جميع أخطار الحريق والسطو والأخطار الإضافية.
أكد أن شركته جددت وثيقة التأمين على ممتلكات وأصول شركة "السويس للصلب" بإجمالي مبالغ تأمينية تصل إلى 11 مليار جنيه، مضيفاً أن الوثيقة تتضمن تغطية جميع أخطار الحريق والسطو والأخطار الإضافية مثل الصواعق والحريق الناتج عن الانفجار أو الاشتعال الذاتي والانفجار الكيميائي وأخطار عطل الآلات وفقد الأرباح والإنفجار واصطدام المركبات.
أشار الحفناوى إلى سداد 43 مليون جنيه تعويض لشركه طابا للتنمية السياحية عن الأضرار التي تعرضت لها أصول وممتلكات الشركة من أحداث السيول التي شهدتها محافظة جنوب سيناء، كما سددت شركة مصر للتأمين منتصف العام الماضي 127.5 مليون جنيه تعويضاً إجمالياً لشركة أوراسكوم للفنادق والتنمية عن الأضرار المادية والخسائر التي تعرضت لها الفنادق المملوكة للشركة بمنتجع طابا هايتس نتيجة أحداث السيول التى شهدتها مدينة طابا.
وكشف عن سداد 3.5 مليون جنيه تعويض للشركة العالمية للتنمية الزراعية "فارم فريتس" عن حادث سيول نهاية 2015، مشيراً إلى أن الوثيقة تُغطي أصول وممتلكات الشركة ضد جميع الأخطار بإجمالى مبالغ تأمين تصل إلى 600 مليون جنيه.
وحول أبرز المشكلات التى تواجة نشاط التأمين مع العملاء، قال الحفناوي إن حوالي 50% من العملاء يتجنبون التأمين بالقيمة الاستبدالية لممتلكاتهم، مرجعاً السبب إلى عدم وعي العملاء بشروط الوثيقة وعدم وجود مستشار تأميني إضافة إلى رغبتهم في دفع تكلفة أقل، مما يعرضهم لشرط النسبية عند وقوع الحادث وفقاً لشروط الوثيقة وبالتالي تحدث منازعات بين شركات التأمين والعملاء عند سداد التعويض وتؤثر بالطبع على علاقتهم بشركات التأمين، وأحياناً يمتد الأمر لاتهام شركات التأمين بالتملص من التعويض الواجب دفعة.
أكد على تسبب التأمين بالقيمة الدفتريه أو التاريخيه بأضرار لكل من شركة التأمين والعملاء، موضحاً أن العميل لا يحصل على القيمة المناسبة والتى تمكنه من الرجوع إلى الحالة التى كان عليها قبل وقوع الحادث نظر لتطبيق شرط النسبية، كما أنها تتسبب فى إنخفاض حجم الأقساط لشركات التأمين، متوقعاً زيادة حجم الأقساط بنسبة تتراوح بين 10% و15% فى حالة إلتزام العملاء بالتأمين بالقيمة الاستبداليه مما ينعكس بالإيجاب على شركات التأمين بصفة خاصة والإقتصاد القومى بصفة عامة وزيادة نسبة مساهمة الشركات فى الناتج القومي.
وأوضح أن التأمين بالقيمة الاستبداليه يحقق العدالة لكل من شركة التأمين والعميل نظراً لأنه يوفر للشركة قسط مناسب مقابل تعويض عادل للعميل، مشيراً إلى وجود عدة حلول لهذه المشكلة أهمها تحديد وتفصيل شروط الوثيقة وتوعية العملاء بالأخطار الناتجة عن عدم التأمين بالقيمة الاستبدالية ووجود شفافية كاملة بين الطرفين.
كشف عن أسباب ارتفاع مبالغ التأمين خلال العام الماضي بالرغم من استقرار حجم الأقساط، قال إن ارتفاع معدلات نمو مبالغ التأمين خلال 2015 مقابل استقرار نسبي للأقساط المحصلة؛ يدل على إنخفاض أسعار التأمين خلال هذه الفترة، موضحاً أن فرع تأمينات البترول والطاقة وفرع تأمينات الطيران هما أحد أسباب هذا الإنخفاض نظراً لإنخفاض السوق العالمى.
وأوضح أن عدم وجود حوادث جسيمة بفرعي البترول والطيران يدفع شركات التأمين على مستوى العالم إلى تخفيض الأسعار تلقائياً مما يتبعه إنخفاض فى الأسعار بالرغم من ارتفاع قيمة مبالغ التأمين، مؤكداً على وعى واتصال عملاء تأمينات البترول والطاقة والطيران بالأسواق الخارجية وبالتالى يطالبون بتقليل السعر التأمينى أسوة بالأسواق الأخرى.
وأشار إلى ثبات أسعار فرع تأمينات الحريق والسطو بسبب ارتفاع حجم خسائر السوق المحلية الفترة الماضية لزيادة عدد الحرائق بالإضافة إلى الكوارث الطبيعية كما أن الخصومات على الوثائق تكون قليله مقارنة بخصومات التأمينات الكبيرة، موضحاً أن خصم 1% فقط من تأمين البترول يمثل ملايين من إجمالى الأقساط المحصلة.