صرح النائب مصطفي كمال الدين، المنسق العام لتحالف حق الشعب، بأن رفع الحكومة حظر سير وتحرك المقطورات بالطرق يُعد تهديد مباشر لأرواح المواطنيين، وأن ما اتخذته الحكومة في هذا الشأن يُعد قرارات غير مدروسة وغير مبنية على أسس علمية، علمًا بأن حوادث المقطورة تؤدي بحياة الكثير من الارواح مُقارنة بحوادث السيارات. وطالب كمال الدين حسين الحكومة الإستعانة بالخبراء والمتخصيين في سلامة الطرق ووضعها كأولوية تعمل عليها جميع أجهزة الدولة مُستعينة بتجارب الدول الأخرى وخبراتهم في مجال سلامة وأمان الطرق، وأن تمارس الحكومة دورها في تشديد الرقابة علي منح رخص القيادة وإختبارات القياده لسائقي المقطورات وتوقيع الكشف الدوري عليهم للتأكد من عدم تعاطيهم المواد المُخدره والتي هي سبب أساسي في استمرار حوادث الطرق بشكل يومي، وأن تطبق الحكومة وسائل التكنولوجيا الحديثة في متابعة وضمان إلتزام المقطورات لقواعد المرور، وذلك لمحاسبة المخطئ ووقف نزيف الدماء المصري علي أسفلت الطرق. وأكد كمال الدين حسين رفض التحالف لطلب الحكومة بتعديل قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، حتى يتم دراسة الموضوع بدقة وتحديد إشتراطات تضمن سلامة المواطنيين من المقطورات.