طالب مؤتمر قطاع العقارات الحكومة بضرورة وقف تخصيص أراضٍ جديدة للمشروعات السكنية الفخمة وإعادة توجيه المشروعات العقارية لعمل مشروعات في مجال الإسكان الاجتماعي. وأكد المؤتمر الذي عقدته غرفة التجارة الأمريكية، أمس، أنه يمكن توجيه البنوك لتخفيض التمويل المخصص لمشروعات الترفيه والفاخرة في مجال الاستثمار العقاري. وأكد المهندس سميح ساويرس رئيس مجموعة أوراسكوم أن الحكومة مطالبة بتشجيع المستثمرين للدخول في الإسكان الاجتماعي، من خلال توفير الأراضي بأسعار مخفضة ووضع شروط وقواعد للمشاركة، مؤكدا أن قطاع العقارات هو القطاع الأكثر نموا في كافة التوقعات الخاصة بالسوق المصري. وانتقد «ساويرس» تصميم الحكومة المصرية علي أن تكون لاعبا أساسيا في سوق العقارات، مشيرا إلي أن الحكومة علي العكس يجب أن تفسح المجال أمام المستثمرين لضخ استثماراتهم بل فرض قبضة يدها علي القطاع. «الحكومة المصرية تستحوذ علي أكثر من 90٪ من الأراضي في مصر، وهذا متوسط مرتفع جدا مقارنة بمتوسط عالمي لا يتعدي 10٪».