معهد التدريب البرلمانى.. خطوة لتأهيل النواب ومخاوف من المنح والهبات غير المشروطة

وسط ترحيب بالخطوة وتقليل من أثرها الايجابى، دشن مجلس النواب معهد التدريب البرلمانى للمساعدة فى تدريب نواب البرلمان والارتقاء بمهاراتهم إلى جانب ترسيخ التقاليد والسوابق البرلمانية المصرية وتوثيق التعاون وتبادل الخبرات مع البرلمانات فى الدول المختلفة.
وتنظم اللائحة الداخلية لمجلس النواب، عمل معهد التدريب البرلمانى الجديد فتنص على تطوى المهارات التشريعية والرقابية لأعضاء مجلس النواب من خلال المحاضرات وبرامج التدريب وورش العمل، وكذلك تأهيل وتدريب موظفى الأمانة العامة فنيا وإداريًا وإعداد المعاونين البرلمانيين، وإمدادهم بما يلزم من تأهيل علمى وعملى لمعاونة النواب فى أداء مهامهم.
وطبقًا للائحة البرلمان يتولى إدارة المعهد مجلس إدارة، برئاسة رئيس المجلس وعضوية الوكيلين، وأربعة من النواب يختارهم مكتب المجلس لمدة فصل تشريعى.
ويتألف الجهاز التنفيذى للمعهد التدريبى الجديد من باحثين مؤهلين وعاملين بالأمانة العامة لمجلس النواب، ويُختار له مجلس أمناء من الشخصيات العامة والدولية مع إمكانية الاستعانة بالأكاديميين والمتخصصين.
ورغم أن مصادر تمويل المعهد تكون من ميزانية مجلس النواب وفق لائحة البرلمان إلا أنها فتحت الباب أمام المنح والهبات غير المشروطة لتمويل الكيان التدريبى الجديد.
ووفق مراقبون تحدثوا ل" الوفد" فإن تدشين المعهد يعد خطوة جيدة لتدريب النواب الجدد الذين لا يتمتعون بخبرة نيابية تؤهلهم لممارسة دورهم بالشكل المأمول، لكن أخرين رأوا أن الكيان الجديد لن يطور الأداء البرلمانى بسبب تهميش قانون الانتخابات من البداية للسياسيين المحنكين منتقدين بند السماح بالهبات غير المشروطة للتمويل.
بدوره وصف النائب البرلمانى عن حزب الوفد أشرف عزيز إسكندر تدشين معهد للتدريب البرلمانى بالخطوة الجيدة وإن كان يراها متأخرة.
وقال إن آلية تشغيل المعهد مازالت مبهمة من حيث نظام تدريب النواب، وتابع: «لا نعرف هل سيتم التدريب بنظام الدورات الجماعية أم المنفردة».
وتمنى «اسكندر» ان يوفر المعهد الجديد باحثين قانونيين بشكل دائم يستعين بهم النواب فى البحث التشريعى والمساعدات البحثية، لافتا إلى ضرورة أن تتوفر وسائل تكنولوجية حديثة للتواصل مع الكيان الجديد خاصة أن كثيرا من النواب يقطنون محافظات بعيدة بدوائرهم الانتخابية.
وشدد على ضرورة التزام المعهد البرلمانى بالحيادية وألا يتبنى أى توجه سياسى بعينه أو يضغط بأى إملاءات على النواب.
وعن المادة الخاصة بقبول المعهد للهبات والمنح غير المشروطة، قال النائب الوفدى إن ميزانية البرلمان كبيرة ويمكن الإنفاق منها على الكيان التدريبى الجديد دون الحاجة لفتح الباب أمام هبات.
وقال النائب حسن السيد إن معهد التدريب الجديد سيكون الأول من نوعه فى الشرق الأوسط وإفريقيا وسيمنح النواب الجدد معلومات جيدة حول كيفية ممارسة العمل البرلمانى بصورة علمية سليمة على النحو المنشود وسيطلعهم على نشاطات البرلمانات حول العالم.
وأضاف أن المعهد سيمكن النائب من التعامل داخل اللجان النيابية المختلفة وكيفية التعامل بموضوعية مع القضايا المختلفة، وأثنى السيد على دور الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب فى خروج الكيان التدريبى الجديد إلى النور.
أما القيادى بحزب التجمع حسين عبد الرازق فرأى أن مجلس النواب وجد فى معهد التدريب البرلمانى ضرورة ملحة يقتضها ضعف الثقافة السياسية لدى أغلب نوابه.
وأوضح أن غالبية النواب الحاليين لم يمارسوا العمل السياسى ولديهم خبرة ضعيفة فى كيفية ممارسة المهام النيابية القائمة على رقابة الحكومة والتشريع، منتقدا قانون الانتخابات الذى أدى إلى نجاح أفراد وصفهم بغير مؤهلين للحياة البرلمانية.
وقال «عبدالرازق» إن قانون الانتخابات تعمد تهميش الأحزاب السياسية التى هى الأساس لتفريغ نواب ذوى خبرة؛ ما دفع بعدد قليل من الحزبيين تحت قبة البرلمان.
وقلل من دور معهد التدريب البرلمانى فى تطوير أداء النواب، مؤكدا أن إعادة النظر فى قانون الانتخابات - بما يتوافق مع رؤى الأحزاب والقوى السياسية- هو الأساس لوجود برلمانيين لديهم خبرات سياسية.
وعن المادة الخاصة بالمنح والهبات غير المشروطة للمعهد، قال القيادى بحزب التجمع إنه بند سليم من الناحية القانونية والعملية لكنه يتناقض مع موقف مجلس النواب الرافض لأى تمويل لمنظمات المجتمع المدنى خاصة الحقوقية منها.
وأردف: «البرلمان شن حملة ضارية على منظمات المجتمع المدنى بسبب تلقيها تمويلا من الخارج ثم يقبل هذا التمويل لمعاهده»، موضحا أنه ضد قبول الجمعيات أى تمويلات لكن « تناقض موقف البرلمان ليس فى مصلحته» حسب قوله.