النواب يرحبون بقرار إنشاء معهد للتدريب بلائحة البرلمان.. وكيل المجلس: نبحث ميزانيته فى هيئة المكتب بمجرد إقراره.. نائب عن "الوفد": نناقش تلقى الهبات والمنح دون شروط داخل الحزب

استحدثت لجنة إعداد مشروع قانون بلائحة مجلس النواب، فصلا فى المشروع، يتضمن إنشاء فصل جديد خاص بإنشاء معهد التدريب، وهو الأمر الذى لاقى قبولا من نواب البرلمان الذين أكدوا أن هذا المعهد خطوة إيجابية لتطوير العمل البرلمانى ومنح النواب الخبرات، وهو ما أكده السيد الشريف وكيل مجلس النواب.
وأوضح الشريف فى تصريحه ل"اليوم السابع" أن هذا المعهد سيكون نقطة تحول لتوطيد العلاقات بين البرلمان المصرى وبقية برلمانات العالم، حيث يمكن أن يتم من خلاله استقبال نوابهم وتدريبهم فى مصر، وعلى إثره يحدث تبادل فى الخبرات.
وعن مدى تأثير تحديد ميزانية هذا المعهد من موازنة المجلس، قال الشريف إن اقتصاص ميزانية المعهد فى موازنة البرلمان لن يؤثر على المجلس، خاصة أن دور المعهد هو إعداد النائب لأن يكون جاهزا لإاصدار تشريعات قوية، وهو ما سيعود على البرلمان بالنجاح، بالإضافة إلى أن هذا المعهد دوره تكميليا للبرلمان.
وعن تحديد هذه الميزانية، قال وكيل المجلس: إن هيئة المكتب ستكون هى المعنية بتحديد هذه الميزانية فور موافقة المجلس على هذه اللائحة، إضافة إلى اختيار 4 نواب الذين سينضمون على مجلس إدارة المعهد.
وعن موقف حزب الوفد من هذا المعهد، قال النائب أحمد السجينى النائب عن الحزب، إن صياغة تكوين أى معهد تنمية بشرية أمر محمود خاصة وأن السائد فى مصر الآن هو الاهتمام بالكم وليس الكيف، لذلك نفرح جميعا بأن هناك شيئا يهدف إلى الكيف.
وأوضح السجينى أن هذا المعهد سيكون خطوة إيجابية فى تطوير أداء كافة النواب ومنحهم الخبرة القانونية لإصدار تشريعات قوية، وأكد أن نجاح هذا المعهد سيتوقف على عدة أمور أولها دور القائمين عليه فى تفعيله ووضع خطة جيدة لإفادة النواب بالإضافة مدى تفاعل النواب مع هذا المعهد.
وعن الأعضاء الأربعة الذين سينضمون إلى إدارة المعهد بجانب أعضاء هيئة مكتب المجلس، أكد السجينى على ضرورة أن توضع شروط محددة لهذه الشخصيات أولها أن يكونوا متخصصين فى هذا الأمر بالإضافة إلى خبرتهم التشريعية.
وعن الموازنة الخاصة بهذا المعهد، قال السجينى: إن اقتصاصها من موازنة المجلس لن تؤثر عليه، ولكن فيما يخص البند الخاص بقبول المنح والهبات من غير شروط سيطرح هذا الفقرة للنقاش داخل الحزب ثم مناقشتها داخل الجلسة العامة، لمعرفة مدى هذه الهبات والمنح، خاصة وأن مجلس النواب مؤسسة من مؤسسات الدولة.
واتفق معه النائب مدحت الشريف، الذى أكد على جدوى هذه الخطوة ومدى مردودها فى الخارج، حيث إنه يفتح المجال لتوطيد العلاقات بين مصر ودول العالم من خلال فتح باب للتدريب لنوابهم، بجانب تقوية النواب ومنحهم الخبرات القانونية.
وأوضح الشريف أن الأربعة شخصيات المختارين لإدارة المعهد، يجب أن يكون لديهم خبرة كبيرة فى المجالات التى سيتم تدريب النواب عليهم، خاصة وأن هؤلاء النواب جانب هيئة المكتب سيكون المسئولون عن وضع خطة برنامج تدريب النواب.
وعن مقترح اللجنة بأن تكون موازنة المعهد من موازنة البرلمان، قال الشريف: يجب أن يخطر المجلس الأول بالموازنة التى ستخصص للمعهد، حتى يعرف الجميع هل سيؤثر ذلك على المجلس أم لا.
واقترح الشريف أن يفتح هذا المعهد بابه للتعاون مع كافة الباحثين من الجامعات والدراسات العليا ووسائل الإعلام وهو ما سيدخل بعائد مالى على المعهد، شريطة أن يخالف هذا التعاون شروط المعهد.
وعن السماح للمعهد بتلقى المنح والهبات غير المشروطة، قال الشريف إن هذا الأمر سيكون محل نقاش فى الجلسة العامة، مشيرا إلى أنه سيطالب فى الجلسة العامة بأن تعرض هذه الهبات والمنح على المجلس للموافقة عليها قبل قبولها، فى محاولة لتنقيح المعهد من أى منح غير مشروعة.
وعن مدى قانونية حق المعهد فى تلقى منح وهبات غير مشروطة، قال الفقيه الدستورى رمضان بطيخ، إنه يجوز لهذا المعهد تلقى منح وهبات طالما أنها غير مشروطة وفقا لقانون الجمعيات والتضامن الاجتماعى أى مثل المؤسسات الأهلية شريطة أن تقتصر هذه المنح والهبات من الداخل فقط ولا يحق له الحصول على أى منح أو هبات من الخارج .