"تصدير الخردة" يهدد بتوقف الصناعات المعدنية

تصاعدت على مدى الأسابيع الأخيرة أزمة توفر خردة المعادن بالسوق المحلى نظراً لقيام عدد كبير من التجار بتصديرها إلى الخارج للاستفادة من ارتفاع أسعارها فى الأسواق العالمية.
وكشف محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية فى تصريحات خاصة ل «الوفد» أن التجار يتحايلون على قرار صادر منذ سنوات بفرض رسم صادر على خردة المعادن من خلال صبها فى قوالب وتغيير شكلها لتصديرها كمنتجات صناعية تامة الصنع حتى لا يتم فرض رسوم صادر عليها.. وقال: إن خردة الحديد والنحاس والألومنيوم اختفت تماماً من الأسواق، فى ظل ارتفاع كبير فى أسعار الخامات عالمياً ومحلياً.. وأشار إلى أن الارتفاع الكبير الذى شهدته أسعار الصرف خلال الشهور الثلاثة الأخيرة أدى إلى زيادات كبيرة فى أسعار خامات الصناعات الهندسية والمعدنية، خاصة أن معظم تلك الخامات مستوردة من الخارج.
وكانت أسعار النحاس محلياً قد ارتفع من 35 ألف جنيه إلى 52 ألف جنيه للطن على مدى الشهور الأخيرة، كما ارتفعت أسعار الألومنيوم محلياً من 25 ألف جنيه إلى 31 ألف جنيه للطن فى شركة مصر للألومنيوم.
وكشف المهندس محمد حنفى مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات أن الغرفة تناقش مع أعضائها أزمة الخردة فى الأسواق، مشيراً إلى أنه من المنتظر بحث أهم المقترحات المقدمة للوصول إلى حلول عملية للمشكلة.
وأكد أن الغرفة ستعقد اجتماعاً مشتركاً مع غرفة الصناعات الهندسية للاتفاق على زيادة رسم الصادر المقرر أو المطالبة بحظر تصدير الخردة تماماً كما قررت العديد من الدول.. وأضاف أن خردة المعادن تعد ثروة قومية يجب استغلالها الاستغلال الأمثل فى الصناعة بدلاً من تصديرها إلى الخارج.
ومن المعروف أن المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية الأسبق أصدر قراراً وزارياً سنة 2012 برقم 696 بفرض رسم صادر على الخردة، وتضمن القرار فرض 8 آلاف جنيه كرسم صادر على كل طن من النحاس نصف خام، المرسب، والنحاس غير النقى، والنحاس النقى، وفضلات وخردة النحاس، وأصناف النحاس المصبوبة والمقولبة والمبصومة والمطرقة، كما تضمن القرار فرض رسم قدره ثلاثة آلاف جنيه على كل طن رصاص أو فضلات رصاص، بالإضافة إلى فرض 650 جنيهًا على كل طن خردة حديد صب أو مطلى بالقصدير أو خردة صفيح مكبوس أو فضلات النشارة أو فضلات السبائك الحديدية.
ونص القرار على فرض 750 جنيهاً على خردة الصلب المقاوم للصدأ، وفضلات الحديد الصلب المطلى بالقصدير، إلى جانب فرض 2500 جنيه على كل طن خردة وفضلات ألومنيوم يتم تصديره، فضلاً عن ألف جنيه رسم صادر على خردة وفضلات الزنك بجميع أشكاله، وقد تم تجديد القرار عدة مرات على مدى السنوات الماضية.