حيثيات حبس نقيب الصحفيين وعضوي المجلس في "إيواء مطلوبين"

أودعت محكمة جنح قصر النيل حيثيات حكمها بحبس نقيب الصحفيين يحيى قلاش وعضوى المجلس خالد البلشى وجمال عبد الرحيم، عامين مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه، لاتهامهم بإيواء مطلوبين أمنيًا.
وقالت المحكمة فى حيثياتها، إن المتهمين الأول والثانى علما بصدور أمر قضائى بضبط وإحضار كل من عمرو بدر ومحمود السقا، ومع ذلك سمحا لهما باللجوء والإيواء داخل مقر نقابة الصحفيين. وأقر عمرو بدر بحسب الحيثيات، أنه اتفق مع نقيب الصحفيين على الاحتماء بديوان النقابة لحين تواصله مع السلطات التنفيذية والقضائية للدولة، وهو ما فعله قلاش بالاتصال بالمقدم حازم رشوان ضابط الأمن الوطنى لتنفيذ ما اتفق عليه مع بدر والسقا من التوصل لحل مع السلطات التنفيذية والقضائية بالدولة.
واستمعت المحكمة خلال الجلسات الى العديد من أقوال الشهود أبرزهم المقدم حازم رشوان و حاتم زكريا عضو مجلس نقابة الصحفيين وفتحى على يوسف السفير السابق ومدير عام اتحاد الصحفيين العرب فى التحقيقات، كما استمعت إلى أقوال وليد سيد مندوب أمن النقابة وأشار إلى ان المتهمين الاول والثانى استدعياه وطلبا منه تجهيز قاعة بكار بالنقابة لمبيت شخصين ثم توجه لتنفيذ ذلك الطلب وبصحبته المتهم الثالث «جمال عبد الرحيم» للتأكد من جاهزية تلك القاعة للمبيت. واطمأنت المحكمة لهذه الشهادات.
وأشارت المحكمة فى حيثياتها إلى أن بدر والسقا أقرا فى التحقيقات اتفاقهما مع نقيب الصحفيين على الاحتماء بالنقابة لحين تواصله مع السلطات القضائية للدولة، حيث إنه لو كان تواجدهما بمقر النقابة بدون اتفاق مع نقيب الصحفيين لما سمحوا لهم بالإعلان عن اعتصام مفتوح داخل النقابة. واطلعت الهيئة على أحراز الدعوى وكان من بينها مقال منشور على الموقع الإلكترونى لجريدة البداية والتى يترأس تحريرها خالد البلشى المتهم الثالث تحت عنوان «عمرو بدر والسقا يدخلان فى اعتصام مفتوح بنقابة الصحفيين اعتراضًا على ضبطهما واقتحام منزلهما» كما تضمن المقال انتظارهما فى النقابة تضامن الزملاء وتحرك النقابة. و مقطع فيديو تضمن حديثًا مصورًا للمتهم عمرو بدر يقرر فيه الدخول فى اعتصام بالنقابة هو وزميله السقا اعتراضًا على التعسف ضدهما واقتحام منزليهما مرتين، وأنهما أبلغا مجلس النقابة وبدأوا الاعتصام عقب إخباره بشكل رسمى وأنهما يعتبران مجلس النقابة طرفًا فى الاعتصام.
كما اطلعت المحكمة على فيديو آخر أشار فيه «خالد البلشى» إلى أن زميليه «بدر والسقا» لجآ إلى النقابة قبل عيد العمال بيوم وأنه قبل صدور ضبط واحضار لهما، وأنهما سمعا بكونهما مطلوبين بناء على مذكرة تحريات أمن وطنى وأنهما يرغبان فى الإجراءات القانونية دون التعرض لأى انتهاكات. وأثبتت الاحراز علم المتهمين الثلاثة بأمر الضبط والاحضار الصادر ضد بدر والسقا، وانهما قاما بايوائهما داخل مبنى النقابة بالمخالفة للقانون. واطمأنت المحكمة فى ختام علم المتهمين الثلاثة بدخول بدر والسقا النقابة وبدء اعتصام مفتوح بالرغم من صدور قرار بضبطهما وإحضارهما والثابت للمحكمة هو تركهما للإيواء فى النقابة وتوفير الدعم المعنوي لهما بالسماح لهما بالاعتصام داخل النقابة وعدم اتباع الاجراءات الواجب اتخاذها فى مثل هذه الحالات، وهو ما يثبت للمحكمة ارتكاب المتهمين الثلاثة لتلك الواقعة. لهذه الأسباب، قضت المحكمة حضوريًا بحبس كل متهم عامين مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه.