45٪ من الفنادق مغلقة.. و30٪ لا تصلح لاستقبال السائحين

بعد أن أغلقت العشرات أبوابها..

بعد أن أغلقت عشرات الفنادق أبوابها عقب سقوط الطائرة الروسية نوفمبر 2015 وما زالت حتى الآن، لأن هذا الإغلاق تسبب فى عدم الاهتمام بصيانة هذه الفنادق وتطويرها وهناك فنادق أخرى تعمل وتحتاج إلى صيانة.
ولكن توقفت كل أعمال الصيانة بسبب انخفاض دخل الفنادق.. فالمشكلة المطروحة الآن فى حالة عودة السياحة هل حالة الفنادق تسمح باستقبال السائحين؟
البعض يؤكد أن هذه الفنادق وصلت إلى حالة سيئة، ولن تكون جاهزة لاستقبال السائحين بشكل مناسب، بل ستؤذى سمعة مصر لتدنى الخدمات والصيانة. والبعض الآخر يبالغ ويقول ستكون «فضيحة» لدرجة أنهم اقترحوا إنشاء صندوق لدعم الفنادق والشركات للإنفاق على ميزانيات هذا التطوير لإعداد الفنادق لعودة السياحة مرة أخرى.
واليوم نعرض رؤية رجال القطاع السياحى لإنقاذ الموقف قبل حدوث الكارثة على حد تعبيرهم.
المهندس أحمد بلبع، رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال، أكد ضرورة اتخاذ إجراءات وإصلاحات لإنقاذ الموقف قبل عودة السياحة وأهمها إنشاء صندوق لدعم السياحة، حيث أصبح وجوده أو إنشاؤه الآن أمرا ضروريا جداً، ويوضع به خمسة مليارات جنيه لدعم الفنادق، فهناك الكثير منها تم إغلاقها وقد يصل عدد الفنادق المغلقة من 40 إلى 45٪ ويزداد الإغلاق فى مرسى علم وشرم الشيخ ونبق ونحتاج إلى صيانة وتجديد شامل والفنادق العاملة الآن فى حالة سيئة بسبب عدم قيامها بأى أعمال صيانة لأكثر من 6 سنوات. وأعمال الصيانة والتجديدات تحتاج ما لا يقل عن خمسة أشهر، فمن الضرورى أن نبدأ من الآن استعداداً لعودة السياحة خلال عام 2017 كما هو المتوقع.. أما بالنسبة للصندوق فيقول إنه يتم توزيع الخمسة مليارات بأن يحدد 25 ألف جنيه للغرف الخمسة نجوم و20 ألفاً للأربعة نجوم و15 ألفاً لثلاثة نجوم. فمطلوب من البنوك المصرية والمؤسسات المالية دعم الصندوق إلى جانب صندوق السياحة الذى يوجد به 51 مليون جنيه كما يقال. وكله يخصص لدعم القطاع السياحى، ويتم السداد من قبل المستثمرين بعد عودة السياحة بفوائد مخفضة وتسهيلات طويلة، ويتم كل ذلك بإشراف وزارة السياحة صاحبة الشأن والمسئولة عن ذلك.
الفكرة يؤيدها الخبير السياحى ناصر عبداللطيف بأن يكون هناك صندوق لدعم السياحة، ولكن يرى أن البداية الأهم والأولي هى عودة السياحة أولاً ثم الصندوق، ويتقدم كل فندق للبنك التابع له على أن يتم رفع حد الائتمان للغرف الخمسة نجوم من 500 ألف إلى مليون ونصف المليون، ورفع حد الائتمان فإذا كان المحدد 300 ألف للغرفة يرفع إلى 400 ألف جنيه، لأن من الضرورى حالة عودة السياحة أن تكون الغرف أفضل من السنوات السابقة للحد من البيع بأسعار رخيصة، وهنا نرفع السعر الذى يتناسب مع الغرفة ولتتواءم مع السوق الجديد ولتكون الغرفة مقبولة لدى الجميع.
فى الوقت الذى يؤكد فيه الخبير السياحى هشام على رئيس جمعية مستثمرى شرم الشيخ، ضرورة البدء فوراً ومن الآن بإنشاء صندوق لدعم السياحة ويشارك فى تمويل البنوك والهيئات، لأن المستثمرين انهاروا تماماً طوال السنوات الست الماضية، بسبب توقف الحركة السياحية وعدم قدرتهم على إجراء أعمال الصيانة والتجديد، ونتيجة لذلك أصبحت الفنادق فى حالة سيئة فأكثر من 30٪ من الفنادق لا تصلح لاستقبال السائحين، ناهيك عن إغلاق أكثر من 110 فنادق فى شرم الشيخ ونبق فقط وحالة عودة السياحة بالحالة التى عليها الفنادق ستهرب والنتيجة «فضيحة» لمصر، فإنشاء الصندوق مطلب ضرورى وهذا توقيته المناسب.
وفى نفس السياق يؤكد الخبير السياحى سامح حويدق، ضرورة إنشاء هذا الصندوق لدعم السياحة وخصوصاً الفنادق التى تعانى وممكن يكون الصندوق نواة لبدء منح سلف للفنادق التى تهالكت نتيجة تدنى الأسعار والإشغالات للبدء فى الإصلاحات، وهذا هو التوقيت المناسب ومطلوب دعم من صندوق السياحة الذى يوجد به ما لا يقل عن 3.2 مليار جنيه، فلو بدأنا بمليار ومساهمة البنوك بالباقى من الممكن أن نكون جاهزين حالة عودة السياحة خاصة أن الكثير من الفنادق لا تصلح لاستقبال السائحين، وهنا تكون الكارثة إذا لم نبدأ من الآن.
نفس الأمر أكده الخبير السياحى محمد سمير عبدالفتاح الذى قال: رغم أننا فى انتظار عودة السياحة بفارغ الصبر، إلا أن حالة عودتها بقوة ستكون الكارثة الكبرى، لأن الغالبية العظمى من الفنادق لا تصلح لاستقبال السياحة فمطلوب من الدولة أن تعامل السياحة كما تعامل الصناعة، فهناك مبادرة لتمويل المعدات والإنتاج بفائدة 7٪ فلماذا لا تعامل السياحة والفنادق بالمثل، فهل الدولة لا تعلم أن الفنادق هى ثروة مصر ومن الضرورى الحفاظ عليها؟، وعلى حد علمى أن صندوق السياحة لا يوجد به شىء، مطلوب مبادرة من البنك المركزى بمعاملة السياحة مثل الصناعة تسرى على الجميع بضمانات معينة، ومن حق الناس أن تستغلها وكل بنك مع العميل الذى يتبعه حتى نكون جاهزين عند عودة السياحة بشكل قوي، لكن لو عادت السياحة والفنادق بالوضع الحالى ستكون كارثة.