«الأطباء» تنتقد وزير الصحة: «يتكلم أكثر مما يعمل»

انتقد عدد من الأطباء وزير الصحة بسبب تفاقم أزمة الغسيل الكلوى وعدم قدرة الوزارة على ايجاد الحلول السريعة واللازمة لحفظ حياة المرضى، مؤكدين أن الوزير دائما ما يصرح بإجراءات جيدة ولكنها لا تطبق على ارض الواقع، كقرار رفع سعر جلسة الغسيل إلى 200 جنيه، وهو ما أدى إلى غلق عدة مراكز الغسيل الكلوى الخاصة والخيرية ومنها من أعلن عن أنه سيغلق فى شهر ديسمبر المقبل بسبب عجزهم عن تقدم خدمة العلاج للمرضى والخسائر الكبيرة التى تعرضوا لها نتيجة ارتفاع أسعار المستلزمات الطبية.
وكان الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة، قد أكد أن الدولة ستتحمل فارق الزيادة التي أُضيفت على سعر إجراء جلسات الغسيل الكلوي من 140 إلى 200 جنيه، سواء في المستشفيات الحكومية أو الخاصة. وتابع أن الوزارة أصدرت تعليمات صارمة لمديريات الشئون الصحية بالمحافظات بتشغيل وحدات الغسيل الكلوي بالمستشفيات، 4 نوبات عمل بدلا من نوبتين، وذلك لاستيعاب أي عدد من المرضى حال توقف المراكز الخاصة عن العمل.
واعتبر الأطباء أن أول خطوات حل المشكلة تتمثل فى الاعتراف بوجودها وعدم إنكارها وهو عكس ما تقوم به وزارة الصحة من إنكار وجود كل أزمة تمر بها فى الفترة الأخيرة.
وقال الدكتور رشوان شعبان، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، إنه فى الوقت الذى لم تتوقف فيه أى من مراكز الغسيل الكلوى سواء الخاصة أو الخيرية كان هناك عجز فى تلقى المرضى للعلاج نظرًا لنقص الأجهزة وعدم وجود أماكن كافية لاستقبالهم، مشيرًا إلي أنه فى حالة قيام المراكز الخاصة والخيرية بالاغلاق فإننا سنكون فى كارثة حقيقة قد تؤدى إلى وفاة العديد من المرضى خاصة وأن الحلول التى قدمها وزير الصحة غير كافية.
وأضاف: تصريح الوزير بشأن زيادة عدد نوبات الغسيل بالمستشفيات ل4 نوبات بدل من اثنين سيساعد على حل جزء من الأزمة وليس الأزمة كلها، مؤكدًا أن حل الأزمة يكمن في أمرين أولهما هو توفير كافة مستلزمات الغسيل من أجهزة ومحاليل وفلاتر، والأمر الثانى يتم فيه عمل جدوى اقتصادية يحدد من خلالها هامش ربح للمراكز الخاصة والخيرية لكى تمكنها من مواصلة استكمال علاج المرضى دون تحمل اعباء اضافية.
وأوضح أن هناك مراكز مجانية كالجمعية الشرعية ومراكز أخرى تأخذ قرارات على نفقة الدولة 140 جنيها للمرة الواحدة، ومع زيادة أسعار الكهرباء والأدوات والفلاتر والتحاليل أصبح من الصعب على هذه المراكز أن تتولى مهامها، وكان لابد من زيادة الأسعار إلى 250، وبالرغم من أن الوزير صرح بأن الدولة ستتحمل هذه الزيادة لتخفيف على المرضى والمراكز إلا أنه لم يفعل هذا القرار حتى الان بالرغم من ضيق لوقت وتفاقم الازمة.
ولفت الانتباه إلى أن الوزير يصرح بأن المخزون الاستراتيجي يكفى لسنتين ومسئولين يتحدثون عن أن المخزون يكفى ل6 أشهر، ومع ذلك دائما ما نواجه نقصان في الأدوات، مضيفًا: كل ما نرغب فيه ن يكون هناك شفافية فى التعامل مع الأزمات والاعتراف بالمشكلات ومن ثم ايجاد الحلول اللازمة لها لكن الانكار كارثة ستساعد على تزايد الأزمة مثلما حدث فى أزمة نقص الدواء وفى الازمات لأخيرة المتعاقبة.
ومن جهتها، أعلنت النائبة اليزابيث شاكر، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، عن الدور الذى سيتخذه مجلس النواب فى حل الأزمة، مؤكدة أن لجنة الصحة تخطط لعقد اجتماع يضم كافة الاطراف المعينة فى الأزمة من وزراء ومسئولين وأطباء مع أعضاء البرلمان للخروج بأفضل الحلول لمواجهة الأزمة والتصدى لها، ولكنه لم يتم تحديد الموعد الذى سيعقد فيه هذا الاجتماع حتى الآن.
وأكدت «اليزابيث» أن أجهزة الغسيل الكلوى بالمستشفيات الحكومية أكبر بكثير من المراكز التى أعلنت أنها ستغلق فى شهر ديسمبر المقبل، وفى حالة قيام وزير الصحة بتنفيذ قراره بعمل 4 نوبات بدل من نوبتين فإن ذلك سيساعد على حل الأزمة بشكل كبير وسيحافظ على صحة المرضى الذين لا يمكنهم الانتظار.